في إطار المساهمة في مجابهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي وباء كورونا أقر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد في 17 مارس 2020 حزمة من القرارات الاستثنائية بهدف معاضدة المجهود الوطني للحد من تداعيات هذه الظرفية الحرجة على مختلف القطاعات. و تم في إطار السياسة النقدية اقرار التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساسية، لتبلغ 6,75%.و هو ما سيمكن من: تخفيف العبء المالي على الأشخاص الذين لديهم قروض لدى الجهاز المصرفي وهو ما سيوفر لهم مقدرة شرائية إضافية للحد من أثر تداعيات الظرفية الحالية عليهم. تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات خاصة منها المتوسطة والصغرى حفاظا على ديمومتها وعلى ديمومة مواطن الشغل لديها. كما يؤكد البنك المركزي في هذا الإطار على استعداده لتوفير السيولة اللازمة للبنوك حتى يتسنى لها مواصلة نشاطها للخروج من هذه الفترة الاستثنائية.