تنفيذا لقرارات الحجر الصحي العام وحظر الجولان ساري المفعول منذ فترة دعت وزارة النقل منظوريها بسلك مراقبي النقل على الطرقات إلى القيام بدوريات مراقبة للسيارات على كامل تراب الجمهورية وفق ما يقتضيه الفصل 100من مجلة الطرقات والفصل 45 من القانون عدد 33 لسنة 2004 الذي يخول لاعوان المراقبة القيام بدوريات دون الحاجة إلى مرافقة أمنية، او بإمكانهم الخروج في دوريات مشتركة مع الامن والحرس الوطني اذا اقتضى الأمر وذلك لمعاضدة جهد الدولة بمختلف مكوناتها وهياكلها في تنفيذ الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. مشمولات وعدد غير كاف.. وتتمثل مشمولات ومجال نشاط أعوان مراقبي النقل في المراقبة الميدانية على الطرقات وتحرير محاضر جبائية وعدلية ضد المخالفين مع إمكانية الاحتفاظ بالوثائق وحجز العربات. ويؤمن ما يقارب 50 عون مراقبة من مجموع 110عون تابعين لوزارة النقل موزعون على 24 ادارة جهوية للنقل ببلادنا اعمال المراقبة الميدانية وهو عدد غير كاف مقارنة بحجم الاعمال المنوطة بعهدة هذا السلك الذي يساهم سنويا بضخم أموال طائلة لخزينة الدولة. إشكاليات ودعوات.. وفي تعليقه على ظروف عمل مراقبي النقل أكد أحمد المهدوي مراقب نقل وكاتب عام الجمعية التونسية لمراقبي النقل البري و المكلف بالاعلام بالنقابة الاساسية لأعوان و اطارات وزارة النقل في تصريح للصباح نيوز النقص الذي يعاني منه هذا السلك على مستوى آليات العمل على غرار غياب زي موحد لائق للمراقبين ناهيك عن عدم وجود منظومة إعلامية تربط الإدارات الجهوية للنقل بالوكالة الفنية للنقل البري، وفق تعبيره. وطالب محدثنا قائلا:" وجب التسريع في إصدار الأمر المنظم لسلك مراقبي النقل والذي تم ارسال مشروع في الغرض من قبل سلطة الإشراف إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2017 للبت فيه". ولعل ما يقوم هذا السلك من أعمال مراقبة رغم تعرض مراقبي النقل إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية أحيانا من قبل أثناء أدائهم واجبهم يستدعي إلى ضرورة إيلائه ما يستحق من الاهتمام خاصة في مثل هذا الظرف عبر توفير إمكانيات عمل ضرورية وزي موحد في انتظار استكمال تنظيم الجانب القانوني وتنظيمه وهو ما وعدت به سلطة الإشراف في أكثر من مرة في الحكومات السابقة.
