تحدث محسن مرزوق على حسابه بالفايس بوك حول مدى تطبيق القانون على الجميع دون تمييز باعتبار مبدأ دولة القانون في كل الحالات. ودون ما يلي: مبدأ تطبيق القانون حيوي في حالات الكوارث مثل ما نعيشه مع الوباء الحالي. لذلك أتساءل بعد تصريح مسؤولة صحية هامة بأن بعض الشخصيات تحايلت على موضوع الحجر الصحي بعودتها من إيطاليا بعد ايقاف الرحلات معها عن طريق فرنسا قبل إيقاف الرحلات مع هذه الأخيرة، سؤالي ماذا حصل مع هؤلاء؟ هل أجبروا على دخول الحجر المحروس من طرف الدولة؟ هذا دون الحديث عن ليلة الهروب الكبير من المطار أمام الكاميراهات لعشرات المسافرين ومنهم من حمته عائلته أم أن القانون لم يطبق فقط الا على مراد الخشين وزوجته بعد ثمانية أيام من رجوعهما ورغم استظهارهما بما يفيد خلوهما من الاصابة؟ ورغم التزامهما بالحجر الذاتي بعلم السلطات الجهوية بنابل؟ وفي غياب تحقيق شفاف في الموضوع؟ علما أن التحقيق الجاري يجب اطلاعنا على نتائجه ألئن أحد أطراف التحالف الحكومي أراد هذا التطبيق الانتقائي للقانون بشخصنة الموضوع وتحويله الى فرجة لاخفاء وقائع أخرى لشخصيات أخرى؟ وهل كان الموضوع فقط البحث عن كبش فداء؟ انا مع تطبيق القانون على الجميع ولكن بطريقة عادلة وشفافة ودون تمييز أنا متاكد ان رئيس الحكومة صادق وكذلك رئيس الجمهورية حين قالا انهما ضد أن يكون للبعض ريشة على رؤوسهم ولكن الواقع أن العديد لهم ريش طواويس على رؤوسهم إذا تواصل الامر هكذا. فلنعالج الامر إذن حتى لا يصير على رأس القانون قرون
