اعلن صندوق النقد الدولي ان إتفاقية تمويل جديدة يمكن ان تبدأ في منتصف افريل الحالي مع تونس التي تعمل أيضًا على الحصول على ضمان ائتماني من احدى دول مجموعة السبع . وكانت بلادنا قد انطلقت في برنامج تمويل في العام 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" كان من المنتظر ان ينتهي في افريل الحالي لكن الصندوق قرر ايقافه بسبب عدم ايفاء بلادنا بتعهداتها المتعلقة بجملة الشروط التي كانت قد تعهدت بها وهي تتمثلة في عدد من الإصلاحات التي كانت تونس قد انطلقت فيها الا أنها تعطلت منذ ما قبل الفترة الانتخابية . وأكد الصندوق أنه اتفق مع الحكومة على البدء في مفاوضات جديدة حول برنامج جديد علما و ان تونس كانت قد خططت في ميزانية 2020 لاصدار سندات بقيمة 800 مليون اورو لتعبئة موارد لميزانيتها. وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق يوم الجمعة 10افريل على صرف قرض بقيمة 745 مليون دولار لصالح تونس بهدف مجابهة تداعيات تفشي وباء كورونا الإقتصادية والإجتماعية، حيث أكدت المؤسسة المالية في بيان لها ان هذه الموارد ستساعد على تلبية الاحتياجات الملحة للميزانية و ميزان الدفوعات بسبب وباء كورونا، كما افاد البيان انكماش الاقتصاد التونسي بنسبة 4.3 بالمائة في سنة 2020 بسبب كوفيد19وهو اعمق ركود منذ الاستقلال في العام 1956، معتبرا ان هذا الدعم سيساعد السلطات التونسية على تلبية احتياجات الميزانية و ميزان الدفوعات المقدرة على التوالي ب 2.6 بالمائة و 4.7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي على التوالي . وبحسب المدير العام المساعد و رئيس مجلس ادارة الصندوق فان الحكومة التونسية مطالبة بإتباع سياسة اقتصادية حذرة و العمل على إعادة التوازن للميزانية بمجرد انتهاء وباء كورونا من أجل ضمان الاستقرار الكلي للاقتصاد. وشدد الصندوق أن حشد تونس لتمويلات بشروط ميسرة و في شكل منح من شركاء خارجيين أمر حاسم لمساعدتها على تجاوز أزمة كوفيد 19 بنجاح.