اكد عميد المحامين ابراهيم بودربالة "للصباح نيوز" ان جائحة "كورونا" التي تمر بها بلادنا للاسبوع السادس على التوالي قد اثرت سلبا على المحامين الذين تواصل غلق مكاتبهم طوال هذه الفترة ولم يستطيعوا توفير مصاريفهم العائلية واستيفاء التزاماتهم المهنية كما ان هاته الجائحة عطلت المرفق القضائي وجعلت حقوق المتقاضين معلقة الى اجال غير معلومة. واضاف بودربالة ان ضبابية الوضع دفعتهم لمطالبة الجهات المعنية بتوفير الحد الادنى من الخدمات في المادة الإدارية والمدنية والشغلية وبالنسبة لكافة القضايا المعاشية المتاكدة ولا بد للقضاء ان يقوم بدوره في هاته المسالة وان يقع التفكير جديا في الرجوع تدريجيا للعمل العادي. وعن دور المحاماة الوطني ومدى مساهمتها في هذه الجائحة للتقليص من تداعياتها اكد عميد المحامين انه وقع جمع مساهمات مالية ومادية على مستوى الفروع الجهوية البالغ عددها 17فرعا حيث تم التبرع بها مباشرة للمستشفيات على غرار سوسة وسليانة؛ مضيفا بان هناك عديد الفروع صحبة عدة منظمات من المجتمع المدني قاموا بجمع تبرعات الى مستشفيات خاصة المؤسسات التي لها علاقة بالمد التضامني وبالنسبة لبقية المحامين خاصة حديثي العهد بالانتساب للمهنة هناك مد تضامني داخلي بينهم تحت غطاء مجلس الهيئة. وبخصوص مشروع المحاكمة عن بعد والذي سينظمها مرسوم سيصدر قريبا اوضح عميد المحامين ان اجتماعا جمع امس الاربعاء 22 افريل وفدا من مجلس الهيئة بوزيرة العدل التي كانت مرفوقة بثلة من اطارات وزارة العدل وقد تم خلاله التباحث في خصوص المرسوم الذي سيقع اصداره والذي سينظم كيفية الترافع عن بعد والإجراءات القانونية الواجب اتباعها و الضمانات القانونية المكفولة لكل الأطراف سواء المتهمين او القائمين بالحق الشخصي كما تناول اللقاء مسالة اعداد مشروع لرقمنة عدالة في كل الميادين سواء جزائية او المدنية او التجارية او الشغلية او الأحوال الشخصية لمرفق العدالة في جميع فروعها واختصاصاتها. واكد العميد ان مشروع الرقمنة موجود بالفعل منذ سنوات وان جائحة "كوفيد 19" عطلت الامر الا انه في المقابل هناك مرسوم يتعلق بالمحاكمة عن بعد سينظم الامر وسيصدر في الايام القليلة القادمة. وانتهى العميد بالتشديد على ان عددا كبيرا من مكاتب محامين قد تضررت في مجملها بهاته الجائحة داعيا لتمكينهم من الخطوات التي وقع اتخاذها لفائدة المؤسسات التي تضررت من هاته الجائحة خاصة وان القانون يسمح بذلك وقد قدموا في الغرض مذكرة لوزارة العدل ليقع مناقشتها على مجلس الوزارء للمصادقة عليها لاحقا من طرف الحكومة.