بلغ عدد الاشخاص الذين تقدموا بمطالب إلى المعتمديات من أجل الحصول على مساعدات اجتماعية ظرفية مخصصة للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، قرابة مليون و200 ألف شخص، حسب وزير الشؤون الاجتماعية محمد الحبيب كشو. وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إنه بعد إجراء التقاطعات من خلال قاعدة البيانات لعينة تتكون من 3 آلاف شخص (من جملة مليون و200 الف شخص) تقدموا بمطالب للحصول على المساعدات الظرفية تبين أن "800 شخص فقط يستحقون تلك المساعدات". وأشار إلى أن الوزارة ستعقد خلال الأيام القادمة ندوة صحفية للإعلان عن عدد المنتفعين الحقيقيين بهذه المساعدات الظرفية، مؤكدا ل(وات) أن فترة القيام بالتقاطعات اللازمة من خلال قاعدة بيانات عدة وزارات لن تتجاوز مدة أسبوع واحد. وستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بداية من يوم 27 أفريل الجاري بعملية التقاطعات من خلال قاعدة بيانات موحدة بين عديد الوزارات لقائمة الأشخاص المقبولين من طرف لجنة تم تشكيلها في المعتمديات لتمكينهم من المساعدات الاجتماعية الظرفية، وفق منشور وزاري مشترك لوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون المحلية. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية طلبت من الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم من المعوزين ولا تشملهم برامج المساعدات الموجهة للعائلات المعوزة ملء استمارة في المعتمديات في أجل أقصاه 15 أفريل الجاري، قبل الشروع في عملية الفرز والتثبت في وضعياتهم لتمكين المستحقين الفعليين من مساعدات ظرفية بقيمة 200 دينار. وردا على سؤال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حول كيفية تصنيف هذه الفئة من المجتمع على المدى الطويل، قال الوزير إنه سيتم في مرحلة أولى صرف مساعدات استثنائية لهم في انتظار الإعلان خلال ندوة صحفية قادمة عن التصنيف الذي سيدرجون فيه سواء كانوا ينتمون إلى العائلات المعوزة أو الى فئات أخرى. وينتفع حاليا بمساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية 464 عائلة محدودة الدخل منتفعة ببطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة، وقرابة 260 ألف عائلة معوزة، و382 عائلة متكفلة بأطفال دون سند عائلي، و121 عائلة متكفلة بمسنين دون سند عائلي، و286 عائلة متكفلة بأشخاص من ذوي الإعاقة. وكشف وزير الشؤون الاجتماعية أنه تم إيقاف صرف 30 ألف حوالة كانت موجهة لأشخاص لا يستحقونها في إطار برنامج المساعدات الاستثنائية للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، المخصصة للعائلات محدودة الدخل المنتفعة ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، معلنا عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية لاسترجاع المنح التي صرفت لفائدة 6 آلاف شخص بعد ان بينت التقاطعات التي قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية أنهم لا يستحقون الحصول عليها.
