حضر المتهم في قضية الحال موقوفا امام انظار الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل تهمة تدليس صك طبق الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية. وقد انطلقت الأبحاث في القضية بشكاية تقدم بها المتضرر وهو صاحب شركة خاصة كائنة بمنطقة الشرقية وذكر أن أحدهم عمد الى سرقة صكين من داخل مقر شركته وقام بتدليسهما، فانطلقت بذلك الأبحاث واتضح أن أحد العمال بالشركة عمد الى الاستيلاء على الصكين المذكورين وسلمهما للمتهم الذي قام بتدليسهما واشترى بثمنها كمية من التمور من جهة قرمبالية. ولدى التحرير على المتهم ذكر أن دوره اقتصر على البقاء داخل السيارة أمام مقر الشركة وأن من قام بسرقة الصكين التابعين للشاكي هو شخص آخر. وبختم المحضر وإحالة الأبحاث على قلم التحقيق ثم على قاضي الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس حضر المتهم يوم الجلسة موقوفا وذكر أنه بصدد قضاء عقوبة مدتها 15 سنة سجنا من أجل سرقة صكين سابقين من شركة المتضرر، أما في خصوص قضية الحال فقد تمسك بكونه لم يعمد الى تدليس الصكين المذكورين وبمجابهته بأقوال المستفيد بالصكين وهو صاحب شركة التمور بقرمبالية من كونه هو من سلمه الصكين المدلسين ذكر أنه كان يعرفه باعتباره بائع تمور ونفى التهمة المنسوبة اليه. أما محاميته فقد لاحظت أن الركن المادي منتفٍ في قضية الحال وقد تأكد ذلك في نتيجة الاختبار الذي لم ينسب الكتابة الموجودة على الصكين الى منوبها وطلبت على أساس ذلك الحكم بعدم سماع الدعوى.