انطلقت الابحاث في القضية بشكاية تقدم بها الممثل القانوني لاحدى الشركات الخاصة والمختصة في بيع الاثاث الصحي للنزل وذكر انه تفطن الى وجود عمليات سحب مبالغ مالية على حساب الشركة وقد تبين وان المتهم والذي يعمل محاسبا بالشركة قد عمد الى الاستيلاء على مبالغ مالية فاقت ال32 الف دينار بموجب 13 صكا قام بتدليسها وقلد امضاءين وهما امضاء المدير العام والمدير المالي. وقد ثبت ذلك من خلال عرض كافة الصكوك على الاختبار فأثبت ان الامضاءات الموجودة بها مقلدة لامضاء المسؤولين بالشركة وهما المدير العام والمدير المالي. واضاف الشاكي ان المتهم بحكم عمله كمحاسب بالشركة المتضررة ولديه علاقة كبيرة بالصكوك قد تولى الاستيلاء على اموال الشركة من سنة 2000 الى سنة 2006. وعند حضور المتهم موقوفا امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اكد انه يعمل بالشركة محتسبا ويتمثل عمله في تضمين الشيكات من حيث المبلغ واسم المستفيد ثم يحيل تلك الشيكات الى المديرين وهما المدير العام والمدير المالي لامضاء تلك الشيكات ثم يسلمها سواء عن طريقه او عن طريق مديري الشركة الى المزودين واضاف المتهم انه لم يعمد الى تدليس الصكوك وعددها 13 صكا. ولاحظ لسان الدفاع خلال مرافعته ان الاختبار لم يسند الامضاءات الموجودة على الصكوك الى منوبه بل بين انها مقلدة وطلب المحامي اصليا الحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا ضم العقوبات الى بعضها.