تونس الصباح: المتهمون في قضايا الحال هم محتسب بشركة وكهل وزوجته تورطوا في 154 قضية من اجل خيانة الامانة وتدليس صكوك وقد تمت ادانتهم ابتدائيا واستئنافيا ومازالت جملة القضايا المذكورة منشورة امام محكمة التعقيب. وقد علمت «الصباح» ان هناك دفعة جديدة من القضايا وعددها سبعون قضية ستباشر هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية النظر فيها بورود قرار دائرة الاتهام في خصوصها لتتم محاكمة المتهمين في شأنها. الإستيلاء على صكوك شركة وتعود اطوار مختلف القضايا الى شهر افريل 2005 على اثر شكاية تقدم بها محامي الشركة السياحية المتضررة وافاد صلبها ان المتهم الاول وهو محتسب بالشركة المذكورة عمد الى الاستيلاء على مجموعة من الصكوك التابعة لها وقام بتدليسها والاستئثار بمبالغها بمعية المتهمين الثاني والثالث وهما كهل وزوجته فتمت احالة الشكاية على اعوان فرقة الابحاث العدلية بنابل الذين حرروا محضرا احالوه على النيابة العمومية بقرمبالية التي اذنت بفتح بحث تحقيقي كان منطلقا لجملة القضايا. وقد اكد المتضرر خلال سماعه لدى قاضي التحقيق انه رئيس مدير عام شركة كائنة بالحمامات وقد شغل معه المتهم الاول كمحاسب منذ 12 عاما قبل تاريخ عملية الاستيلاء الا انه بمرور الوقت لاحظ عليه علامات البذخ وقد تحسن وضعه المادي بصفة فجئية فتشكك في الامر واشرف على الحسابات فاكتشف ان المحاسب المذكور قد استولى على عديد الصكوك وقام بتقليد امضاء المتضرر واستأثر بالمبالغ المدونة بها لخاصة نفسه دون ان يتولى تسديدها لفائدة مصلحة الشركة وبمواجهته بالامر اعترف بما اقترفه وذكر بان المبلغ المستولى عليها يتجاوز المليار وذلك حصيلة تدليس 154 صكا كما تجاوزت نسبة الخسائر في السبعين قضية التي سيتم النظر فيها المليار كذلك. وبايقاف المتهمين واحالتهم على قاضي التحقيق اعترف المتهم الاول وهو محاسب بشركة بتوليه عملية الاستيلاء وافاد في هذا الخصوص انه كان يتحوز بدفاتر صكوك مؤجره وكان البعض منها ممضى على بياض بغاية استعمالها في تصريف امور الشركة الا انه منذ سنة 2002 خامرته فكرة استعمال البعض منها والانتفاع بها لخاصة نفسه حيث تولى تدوين بقية بيانات بعض الشيكات التي كانت ممضاة من طرف مؤجره بان يدون بها المبلغ حروفا وارقاما واسم المستفيد وقد سلم العديد من الصكوك الى المتهم الثاني لسحبها كما قام بشراء منزل بمدينة الحمامات ومنزلين اخرين بقرمبالية كما اشترى بالبعض من الشيكات كمية من المصوغ وسيارة فخمة للمتهمة الثالثة وقد كان الهدف من ذلك وباتفاق بين المتهم الاول والزوجين تجميع مبلغ مالي هام لتكوين شركة بين ثلاثتهم عندما ينقطع المتهم الاول عن العمل لدى مؤجره وكان المتهمان الثاني والثالث على علم بان الصكوك التي كان يستعملها المتهم الاول تابعة للنزل الذي يعمل به وهي محل سرقة وقد ذكر المحتسب في هذا الاطار انه استغل العديد من الصكوك وغنم اموالا طائلة لم يعد يتذكر مقدارها. اما المتهمان الثاني والثالث فقد انكرا التهمة الموجهة اليهما واكدا انهما لم يعلما بان المتهم الاول يستولي على اموال الشركة التي يعمل بها بسحب صكوك تابعة للشركة لفائدته الخاصة وانهما لم يدلسا الصكوك موضوع قضايا الحال. في حين انهما لم ينكرا تسلمهما للاموال منه وبعد ادانتهم في 154 قضية ستنطلق محاكمتهم في الدفعة الجديدة من القضايا المورطين فيها.