تورس : رأي/ التخطيط الاستراتيجي البرلماني: التحديات والرهانات

عاجل/ بعد اعتراف الكيان بأرض الصومال: حماس تصدر هذا البيان وتفجرها.. كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم السبت لا تفوتوا غطسة رأس السنة بهذا الشاطئ يوم 1 جانفي 2026.. جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية عاجل/ تنبيه: انقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق.. تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية هذه المرة من قابس: نجاح طبي جديد للمستشفيات التونسية..وهذه التفاصيل.. عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل.. حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025 أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 20 ديسمبر إلى26 ديسمبر 2025) كرهبتك ''ن.ت''؟ هذا آخر أجل لتسوية الوضعية؟ سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية السلطات التركية تصدر مذكرات اعتقال بحق 29 شخصا بسبب فضيحة مراهنات كرة القدم قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق السكك الحديدية تنتدب 575 عونا حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية.. عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية.. بعد ليلة البارح: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟ مواعيد امتحانات باكالوريا 2026 الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة استراحة الويكاند نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟" قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026 موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رأي/ التخطيط الاستراتيجي البرلماني: التحديات والرهانات

الصباح نشر في الصباح يوم 04 - 05 - 2020

تلقت "الصباح نيوز" مقال رأي من زياد الرياحي مستشار بمجلس نواب الشعب حول التخطيط الاستراتيجي البرلماني بين التحديات والرهانات .
وفي ما يلي نص المقال
تعيش بلادنا، على غرار جل بلدان العالم، أحداث طارئة ومتسارعة تسببت فيها أزمة انتشار فيروس كورونا. يمكن أن تنسى الشعوب في المستقبل تفاصيل ومجريات أحداث هذه الأزمة لكنها ستشهد بكل تأكيد تقلبات ومتغيرات كبرى راجعة للنتائج الناجمة عنها. لمجابهة الأزمات بشكل عام، تحتاج البلدان لأن يكون تصرفها وفق منهج يقوم على ما يسمى التخطيط الاستراتيجي. سواء تعلق الأمر بمؤسسة أو إدارة أو وزارة أو دولة فالتخطيط الاستراتيجي مرتبط بكل الجوانب من حياتنا شخصية كانت أو مهنية وهي بالتأكيد مرتبطة بما نعيشه وما يعترضنا من متغيرات واضطرابات وأزمات. هذه الأزمات هي إذن خطر يهدد ما تبنيه الشعوب من قيم ومعايير ومبادئ ونظم وبنى أساسية وهي بالتالي تشكل تهديدا للأهداف والمصالح في الحاضر والمستقبل وتتطلب اتخاذ إجراءات وقرارات سريعة وحاسمة وحيوية بحكم الضغط الزمني والنفسي الذي يؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للشعوب.
على أرض الواقع يتبيّن لنا جليا أنه تكاد لا تنجو مؤسسة أو إدارة من تأثير الأزمات، وعليه فالتخطيط يعتبر ركيزة أساسية في عملية إدارة الأزمة، فبغياب قاعدة تنظيمية تقوم على التخطيط لا يمكن مواجهة الأزمات، ونجد أنفسنا في النهاية أمام نتائج بخسائر يمكن أن تكون أحيانا جسيمة. وهو ما زاد في الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي كوسيلة لاكتشاف الفرص المستقبلية والتكيّف مع التغيرات المفاجئة وغير القابلة للتوقع المسبق، وبالتالي تجنب المخاطر المنجرّة عنها. هذا المنهج إذن اتفق الخبراء على اعتباره آلية ذات طابع استشرافي تنبني على جملة من المبادئ والأهداف الاستراتجية الرئيسة والفرعية تنبثق عنها خطط تنفيذية عملية مرتبطة بمدد زمنية واضحة المعالم.
من هذا المنطلق، فإن مجلس نواب الشعب كإحدى أهم المؤسسات بالبلاد وإحدى ركائز النظام الأساسي الحالي، مدعو إلى إيلاء التخطيط الاستراتيجي أهمية مطلقة بحكم أنه هيكل يتعامل مع المستقبل البعيد ويتفاعل مع محيطه الضيق والموسع بشكل مستمر. وتتجلى أهمية اعتماد التخطيط الاستراتيجي من قبل هذه المؤسسة في كونه يمكّنها من اتخاذ قرارات ذات علاقة بأدائها وفاعلية عملها وبالتالي مواجهة الأزمات التي يمكن تطرأ في بيئتها. فالمجلس مطالب بالتعامل والتعاطي مع البيئة المحيطة به وهو مدعو بكل تأكيد لتعديل ومراجعة خطة عمله والتكيف مع متطلباتها.
وهنا تبرز أهمية بلورة البرلمان لخطة استراتيجية وضبط مواعيد وآجال تطبيقها وفتح قنوات التواصل حولها وتحديد أفضل الممارسات لمراجعتها وتعديلها وتصويبها وخلق آليات للرصد والتقييم بما يضمن استجابتها لمعطيات الواقع ومتطلبات وتحديات المستقبل. وترمي هذه الخطة، في المطلق، إلى ضمان قدرة المؤسسة البرلمانية على القيام بكل المهام المنوطة بعهدتها في المجالات التشريعية والرقابية والانتخابية والديبلوماسية والتمثيلية ولتكون في مستوى المكانة الدستورية والمؤسساتية والسياسية الممنوحة لها دستوريا بكل كفاءة واقتدار دون أن ننسى خاصة تصحيح صورة البرلمان لدى الرأي العام.
وترتكز هذه الخطة على رؤية قوامها الاحترافية والكفاءة والفعالية في الأداء البرلماني والإداري الداعم لعمل المؤسسة البرلمانية إضافة إلى مبادئ ثابتة لا غنى عنها على غرار الموضوعية والحياد والشفافية والالتزام بالعمل بروح الفريق والتكامل المؤسسي والتكوين المستمر وتطوير الكفاءات وتعزيز القيم المؤسسية الإيجابية إلخ.
وفي لمحة بسيطة عن بعض البرلمانات الأجنبية، تبرز تجارب بلدان متقدمة وذات تجربة مشهود لها في مجال التخطيط الاستراتيجي البرلماني متعدد السنوات لا سيما منها التي تعتمد نظام "وستمنستير" على غرار مجلس العموم الكندي ومجلس العموم البريطاني والبرلمان الاسكتلندي وبرلمان زيلندا الجديدة إلخ. هذه البرلمانات تقوم بضبط مخططات استراتيجية وتوجهات عامة على مدى سنوات عدة وتلتزم بالسعي إلى تحقيق نتائج مرموقة في ارتباط بذلك. عربيا كذلك، يمكن ذكر تجارب كالبرلمان المغربي أو كذلك البرلمان العراقي الذي يضم لجنة تسمى "لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة عمل الحكومة" وهي لجنة رقابية دائمة توكل إليها مهمة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وترفع تقارير دورية إلى رئاسة البرلمان بشأن ذلك كما تتولى محاسبة الحكومة في حال فشلها في التنفيذ ودعمها سياسياً حال مواجهتها للإشكاليات والعقبات في إطار تنفيذ برنامجها على أرض الواقع.
حريّ بنا هنا أن نتساءل: ماهي دواعي ضبط مخطط استراتيجي متعدد السنوات بالنسبة لمجلس نواب الشعب وماهي إذن أهم الخطوات اللازمة لإعداد هذا التخطيط ودور القائمين على إدارة هذه المؤسسة في تحديد الخطوط العريضة لذلك.
يجب أن يستجيب التخطيط الاستراتيجي البرلماني إلى ثلاث خاصيات رئيسية: "مفيد" أي يبيّن بكل دقة التوجهات والتغيرات التي تريد المؤسسة القيام بها بواسطة خطط عمل واضحة وتغطي كل أنشطة المؤسسة. ويجب أن يتميز بالوضوح والمصداقية أي يتجنب كل ما من شأنه أن يخلق تعقيدات مفرطة ولغة يصعب فهمها وتحليلها في صياغة خطط العمل. كما يجب كذلك على المخطط أن يكون طموحا ومثاليا وبالتالي يجب أن يتم التركيز على ما هو قابل للتحقيق.
ولتجسيد ذلك وجب على المؤسسة البرلمانية اتباع خطوات مرتبطة بالمهام الرئيسية الموكولة إليها وبقيمها وبالوضع الداخلي والخارجي والتحديات المرتبطة به. يجب هنا التأكيد أن مهام المؤسسة البرلمانية مرتبطة ومتلازمة بمهام إداراتها البرلمانية حيث أن هذه الأخيرة مدعوة إلى معاضدة ومساندة عمل النواب في عملهم التشريعي والرقابي والتمثيلي. الخطوة الثانية تتعلق بضبط التوجهات والأهداف العامة من قبل أعوان وإطارات المؤسسة ثم القيام بكل ما من شأنه التعريف بذلك وهو ما يمكن اعتباره أساس المخطط الاستراتيجي. ثم يلي ذلك تحديد مؤشرات النتائج وما يمكن تحقيقه في النهاية في ارتباط بالأهداف الاستراتيجية وهو ما سيتم المصادقة عليه من قبل السلطة السياسية المجسمة في رئاسة ومكتب المجلس. في ختام ذلك، توكل مهمة ضبط مخطط سنوي إلى كل إدارات المؤسسة والأعوان المعنيين بالأمر قصد تجسيم المخطط الاستراتيجي العام أو متعدد السنوات سالف الذكر.
يجب التمييز هنا، بين المخطط الاستراتيجي والمشاريع المؤسسية الهامة التي لها تأثير كبير على الموارد المتاحة وتنظيم العمل وصورة المؤسسة على المدى الطويل على غرار تطوير موقع الواب وبرنامج التواصل مع الرأي العام إلخ. وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار لدى ضبط المخطط الاستراتيجي العام.
يمكن القول إذن أن تمشي التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة البرلمانية الذي تعتمده الإدارة يعتبر بمثابة الالتزام المتواصل بواسطة الآليات المتاحة بتحقيق الأهداف المرسومة وتجسيد التوجهات الاستراتيجية. مع ذلك فتحرير مخطط استراتيجي يبقى خاضعا إلى تغيرات وتقلبات يمكن أن تطرأ طيلة الفترة المحددة مسبقا مما يجعل الإدارة البرلمانية أمام تحديات كبرى في كل مراحل التصرف المتعلقة بالمؤسسة البرلمانية على غرار تغيّر وتطور حاجيات ومتطلبات النواب في عملهم والتحولات التكنولوجية التي يجب مواكبتها واعتمادها في نظم العمل البرلماني والتقلبات السياسية التي يمكن أن تغير المشهد صلب المؤسسة البرلمانية والقيم والأخلاقيات البرلمانية إلخ. من هذا المنطلق تعتبر هذه التحديات أيضا رهانات أمام الإدارة البرلمانية طيلة القترة المحددة في التخطيط الاستراتيجي.
تتمثل إذن أهم التحديات والرهانات التي تواجهها الإدراة البرلمانية في النقاط الأساسية التالية:
أولا: تسعى الإدارة إلى توفير المستلزمات المادية واللوجستية بشكل يتلاءم مع تطور حاجيات النواب، حيث مما لا شك فيه أن مساندة ومعاضدة عمل النائب يعتبر في صميم مهام الإدارة البرلمانية كسلطة مدعوة إلى إمداده بالدعم والمعلومات التي تتماشى ومتطلباته وهو ما يعتبر من بين أهم الرهانات المطروحة خلال الفترة التي يشملها التخطيط الاستراتيجي.
عديدة هي المتغيرات التي تمس عمل النائب سواء كان ذلك شكلا أو مضمونا فالإدارة البرلمانية مدعوة على سبيل الذكر إلى توفير الأطر القانونية والمؤسساتية الكفيلة بتنفيذ الصلاحيات وتحديد الهيكلة الديمقراطية العامة وحقوق النائب إلخ. من جهة أخرى، وبحكم أن تحمّل النائب لمسؤولية دراسة التشريعات والمصادقة عليها ليس بالأمر الهيّن نظرا لارتباطه بتعقيدات يعيشها المجتمع المعاصر في ظل تشعب وتفصيل المواضيع القانونية بما يتطلب دراية واسعة وخبرة في مجالات تقنية متعددة وفي ظل تجاذبات سياسية لا مفر منها، فإن الإدارة البرلمانية مطالبة كذلك بتوفير وتهيئة بنية تنظيمية قوية تمكّن النائب من تأدية مهامه بالنجاعة والفاعلية اللازمتين.
ثانيا: تصرف فعاّل للمؤسسة البرلمانية، حيث يتوجب عليها أن تسعى إلى تطوير مواردها البشرية بشكل يسمح لها أن تكتسب موظفين مختصين وملتزمين بتحقيق أهداف المؤسسة. يجب التفكير بصفة عملية في كيفية تعويض الأعوان الذين سيحالون على التقاعد بعد سنوات من الآن وكيفية نقل المعرفة والتجربة بطريقة ناجعة دون أن ننسى ارتباط ذلك بمفهوم التنمية المستدامة كمبدأ عام يجب اعتماده في كل المؤسسات.
ومن هذه المنطلق يمكن دعوة المؤسسة البرلمانية إلى القيام بجرد وتقييم شامل لمؤهلات كافة العاملين في الجهاز الإداري بغاية إعادة توظيفها في المركز الملائم لطبيعة النشاط. ويمكن ذلك من توفير زاد بشري كفء ومؤهل علميا وفنيا للقيام بأعمال ال

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.