أدان مكتب مجلس نواب الشعب، المجتمع اليوم الثلاثاء ، "العنف السياسي" الذي مورس ضد النائب عبير موسي،(رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر) في الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة يوم 13 ماي الجاري ودعا المكتب الى شجب كلّ أشكال العنف مهما كان مأتاه كما دعا كافة النواب للتحلي بالتهدئة وضبط النفس وذكر المكتب في بلاغ اعلامي عقب الاجتماع الذي اشرف عليه راشد الغنوشي، ان المكتب الذي نظر في مراسلة رئيسة الحزب الدستوري الحرّ حول مطالب نوّاب الكتلة (16 نائبا ) المعتصمين بالمقر الفرعي تداول في النقاط السبعة المضمنة بالمراسلة وقرّر رفض طلب مساءلة رئيس المجلس النيابي، راشد الغنوشي، على الجلسة العامة للبرلمان " لانتفاء أي سند قانوني لها"، حسب نص البلاغ الاعلامي وبخصوص اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحرّ، اعتبر مكتب البرلمان أن " استمرارية المرفق البرلماني تتعارض مع القطيعة الكلية مع القرارات والإجراءات السابقة" ودعا رئيسة هذه الكتلة " لتدقيق طلبها ان تعلّق بقرار أو إجراء بذاته" من جهة اخرى، حدّد المكتب يوم 5 جوان المقبل تاريخا لإنعقاد ندوة الرؤساء والتي تتكون بالاضافة الى رئيس المجلس النيابي من نائبيه ومساعديه ورؤساء اللجان القارة والخاصة بالبرلمان ومن رؤساء الكتل البرلمانية. وقرّر المكتب، ايضا، إعادة عرض مشروع القانون عدد 2020/7 ،المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط على الجلسة العامة للنقاش والتصويت وكانت الجلسة العامة ليوم 13 ماي الجاري قد شرعت في النظر في هذا المقترح الذي تعهدت به لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة واكد المكتب في هذا الاطار "حرص المجلس النيابي على احترام الإجراءات والآجال المتعلقة بكل مراحل تمرير مشاريع القوانين وتطبيق بنود النظام الداخلي بما ينصّ عليه القانون" واكد مكتب البرلمان إمكانية حضور كل من يرى رئيس المجلس ضرورة لحضوره بما في ذلك رئيس ديوانه وذلك وفقا للفصل 59 والفصل 111 من النظام الداخلي للبرلمان وعبّر رئيس المجلس في اختتام أشغال المكتب عن استعداده لإعلام النواب بمختلف أنشطته واتصالاته الخارجية، على الرغم من انتفاء أي إلزام بذلك، حسب نص البلاغ وكانت النائب عبير موسي، قد قالت يوم امس الاثنين، إن اعتصام نواب كتلتها بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب منذ 13 ماي الجاري "مستمر"، وأنهم سيتخذون "خطوات تصعيدية" في صورة عدم الاستحابة لمطالبهم ومن ضمنها ضرورة مساءلة رئيس مجلس نواب الشعب،راشد الغنوشي، بخصوص تحركاته الخارجية "غير المعلنة" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحثّت موسي مكتب المجلس النيابي على إدانة العنف السياسي داخل قبة البرلمان، لاسيما الصادر عن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة كما طالبت بالكف عما اعتبرته "خرقا للقوانين والآجال والاجراءات في تمرير بعض مشاريع قوانين واستعجال النظر في بعضها دون الآخر، خدمة لأجندات ولوبيات معينة"، حسب تعبيرها في ندوة صحفية عقدتهما امس.
