تورس : وفق تقرير لوزارة المالية .. عجز 31 منشأة عمومية من إجمالي 110 يصل ل 10 مليار دينار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وفق تقرير لوزارة المالية .. عجز 31 منشأة عمومية من إجمالي 110 يصل ل 10 مليار دينار

حنان قيراط نشر في الصباح يوم 20 - 05 - 2020

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية يتعلق بالمنشآت العمومية أن وضعها صعب إذ تعاني من هشاشة من الناحية المالية وعجز متفاقم من عام لآخر.
فقد تناول التقرير بالدرس 31 منشأة عمومية فقط من إجمالي 110 حيث تناول تخشيصا للوضعية الإقتصادية والمالية والتشغيلية للمنشآت
العمومية الفترة الممتدة بين 2016 – 2018 اذ كشف أن عجز هذه المنشآت فقط ،والذي يبلغ عددها 31 ،قد يصل الى 10 مليار دينار وهو رقم جد ضخم يعود بالأساس إلى العديد من المشاكل التي تعاني منها وهي مشاكل هيكلية وتشغيلية وإدارية ومن ناحية الحوكمة ما تسبب في تراكم العجز بسبب الخسائر المتراكمة في السنوات الأخيرة خسائر يتم تمويلها من قبل البنوك العمومية أو عدم دفع مساهمات الضمان الاجتماعي وفواتير الكهرباء من الموردين المحليين فالخطوط التونسية مثلا لا تدفع مستحقات ديوان الطيران المدني و
STIR لا تدفع مستحقات ETAP ، والمجمع الكيميائي لا يسدد مستحقات CPG
والصندوق الوطني للتامين على المرض لا يسدد متخلدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والأمثلة في هذا المجال عديدة جدا.
وإذ ما تم احتساب كل الخسائر والعجز فإن حجم يناهز ال10 مليار دينار.
فقد تناول التقرير بالدرس 3 بنوك عمومية حققت نتائج إيجابية من حيث الناتج الخام البنكي خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2018
وهي البنك الوطني الفلاحي و بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك حيث ارتفع الناتج الخام البنكي ب 57 بالمائة أي ما يعادل 538 م.د مما أدى الى ارتفاع النتيجة الصافية لنفس الفرة ب 43.8 بالمائة أي
ما يعادل 119.3 م.د ، لكن تبقى هذه النتائج مخيفة للغاية بسبب إرتفاع المخاطر لدى هذه البنوك وتحديدا بسبب الكم الهائل من القروض الممنوحة للمنشآت والمؤسسات العمومية الغير قادرة على الخلاص .
اما فيما يخص الصناديق الإجتماعية فان عجزها مع موفى 2018 قد ناهز 1300 مليون دينار فقد بلغت إيرادات الاستغلال الفنية لكل من الصندوق الوطي للضان الإجتماعي
والصندوق الوطي للتقاعد والحيطة الإجتماعية لسنة 2018 ما قميته 6887 م.د في
حن بلغت أعباء الاستغلال الفنية ما قميته 8186 م.د مجسلة بذلك عجزا في نتيجة
الاستغلال الفنية بما قميته 1299 م.د مهنا 74 بالمائة منها راجعة للصندوق الوطي للتقاعد
والحيطة الإجتماعية من إجمالي العجز، مما استوجب ختصيص 200 م.د من مزيانية الدولة للحد من هذا العجز،
وقد أدى العجز الهيكلي لكل من الصندوق الوطني للضان الاجتماعي والصندوق
الوطني للتقاعد والحيطة
الإجتماعية لارتفاع ديونها لدى الصندوق الوطني
للتأمن عى المرض بحوالي 4691 م.د الة موفى 2018.
اما بالنسبة لباقي المنشآت العمومية فقد حققت إيرادات استغلال تقدر ب 21173 م.د سنة 2016 تعتبر محدودة ولا تغطي أعباء الاستغلال البالغة 20930م.د. ويفسر الوضع المالي الصعب الذي تعيشه المنشآت العمومية بتدني قمية الأرباح
الصافية المحققة من طرف بعض الاخر والي بلغت قميهتا 179.5 م.د والتي لا تغطي الخسائر المسجلة من بقية المنشآت والبالغة قميهتا 1326 م.د وترجع هذه الخسائر ، حسب التقرير ،الى
تعطل الإنتاج بسبب الإضرابات واعتصامات ببعض المنشآت على غرار شركة
فسفاط قفصة حيث بلع المعدل السنوي للتوقف الكلي لمراكز الإنتاج خلال الفترة 2016 - 2018 حوالي 85 يوما إضافة إلى تعطل النقل الحديدي للخط 15 نتيجة
الفيضانات الي هشدها الحوض المنجمي سنة 2017 وتأخر استمثارات الشركة الوطنية للسكك الحديدية مما نتج عنه حصر نشاط المجمع الكمييايئ التوتسي
في حدود معدل 39 بالمائة من الطاقة الإنتاجية.
كما تأثرت المنشآت بجحم الأجور حيث بلغت أعباء الاعوان سنة
2016 ما قميته 2939.3 م.د مجسلة ارتفاعا بنسبة 40 بالمائة مقارنة بسنة 2011 في حين انخفضت إيرادات الاستغلال بنسبة 2 بالمائة .
مممال هذا افضى إلى تواصل ارتفاع دعم الدولة للمنشآت العمومية حيث مرت مجموع التحويلات بحسب قائماتها المالية من .2102.9 م.د سنة
2016 إلى 3694.9 م.د سنة 2017 ليصل الى 5139.4 م.د سنة 2018 أي بإرتفاع يقدر ب 144 بالمائة بين 2016 و2018 ،وقد بلغ دعم الدولة المباشر الموجه ل31 منشأة عمومية سنة 2018 ما قميته:
1300 م.د لديوان الحبوب بعنوان دعم منظومة الحبوب،
1500 م.د للشركة التونسية لصناعات التكرير بعنوان دعم المحروقات ،و 1200 م.د للرشكة التونسية للكهرباء والغاز بعنوان دمع لكفة إنتاج الكهرباء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.