- تقدمت بقضية لدى المحكمة الادارية ولن أصمت على حقي - من يريد محاربة الفساد يجب ان يغير المنظومة الحالية - محاربة الفساد أفعال وليست مجرد شعارات خصّ العميد المحال على التقاعد الوجوبي الطاهر اللافي (57 سنة) بتصريح ل"الصباح نيوز" عبر فيه عن رفضه لقرار وزير المالية محمد نزار يعيش، احالته رفقة 20 عونا من الديوانة على التقاعد الوجوبي وطالب بضرورة احالته على القضاء ،باعتبار انه المخول الوحيد لاثبات تورطه في ملفات فساد من عدمه. وفي سياق متصل قال العميد اللافي انه كان يشغل خطة مراقب عام مكلف بادارات الاسناد (ادراة التصرف في الموارد البشرية وإدارة الانتدابات والتكوين وإدارة الشؤون المالية وإدارة العتاد والتجهيز) ، كما سبق له ترأس مجلس الشرف بالإدارة العامة للديوانة معبّرا عن رفضه القطعي لإحالته على التقاعد الوجوبي ،واستطرد اللافي قائلا:"في حال كانت هناك اثباتات عن تورطي في الفساد فان القضاء هو الحل ولكن الاحالة على التقاعد بهذا الشكل تعتبر تبيضا للفساد" وفي مستهل حديثه مع "الصباح نيوز" عاد بنا العميد اللافي الى نبش التاريخ فيما يتعلق بتكرار مثل هذه القرارات حيث سبق وان صدرت قائمة اسمية لاعوان من الديوانة لإحالتهم على التقاعد الوجوبي سنة 2017، موضحا ان الادراة العامة للديوانة في عهد المدير العام للديوانة عادل بلحسن، تلقت حينها قائمتين الاولى تضم 50 اسما والثانية 22 اسما مع تعليمات حكومية من اجل احالتهم على التقاعد الوجوبي موضحا ان القائمتين ضمتا اسماء ورتب اعوان الديوانة وملخص المؤاخذات لكل عون وبحكم انه لا وجود لاي مستندات او دلائل تثبت صحة المؤاخذات تم الاتصال بوزير المالية حينها الفاضل عبد الكافي واعلامه بانه لا سبيل لاحالة اعوان على التقاعد بحكم شبهات فساد فقط وهو ما تم فعلا وتم تحييد الاعوان عن المسؤولية الى غاية البت في شأنهم قضائيا في حال وجود تهم تخصهم ، ومازالوا يواصلون عملهم الى حد اليوم. وواصل العميد اللافي القول بان القائمة الجديدة التي ورد فيها اسمه صدرت يوم 13 ماي 2020 وضمت 21 اسما من بينهم 4 اعوان من قائمة سنة 2017. وكشف محدثنا عن تفاصيل تلقي القائمة الاسمية، حيث اكد انه كان يسير مهامه اليومية بصفة طبيعية في الادارة العامة للديوانة ايام الحجر الصحي وتلقى في حدود الرابعة بعد الزوال اتصالا من قاعة العمليات ليتم اعلامه بان اسمه ضمن القائمة الاسمية التي حددها وزير المالية لإحالتها على التقاعد الوجوبي وتسربت القائمات على الفايس بوك. وتساءل محدثنا عن الاليات التي تم اعتمادها في اختيار المجموعة التي تم اعفاءها وشدد على انه والى حدود كتابة هذه الأسطر لم يتم اعلامهم او الكشف عن تفاصيل اعفاءهم والآليات والأسباب التي تم على اثرها اتخاذ قرار احالتهم على التقاعد الوجوبي. كما افاد العميد اللافي ، بان الادارة العامة للديوانة لا علم لها بتفاصيل القرار ، كما ان الكاتب العام للوزارة ورئيس ديوان وزير المالية لا علم لهما بالقائمة وقد اتخذ القرار من قبل وزير المالية وبايعاز من محمد عبو الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وفق ما تحصل عليه من معطيات. وأكد محدثنا ان وزارة المالية لم تقدم اي توضيح كتابي حول قرار الاعفاء،كما اكد انه تقدم بطلب الى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان للحصول على توضيحات. واعلن العميد انه سبق ان صرح بأملاكه وسيكشف عن مداخيله واملاكه قريبا وبصفة علنية مشددا على انه بعد 32 سنة من العمل والانضباط يقدم وزير المالية على اعفائه من مصبه بجرة قلم دون اعتبار للتضحيات التي قدمها على مدى مسيرته المهنية. وحول وجود مشاكل مهنية او تقارير مقدمة ضده بناء على المناصب التي شغلها حيث كان يعزل او يحيل ملفات على القضاء، نفى محدثنا ذلك واكد انه يتحدى اي طرف يمكن ان يثبت تورطه في أي ملف فساد. وحول معالجته لملفات فساد ديوانية ، قال اللافي انه لم يشتغل ابدا في مواقع يمكن ان تكون فيها شبهة فساد كما انه لم يكن يوما عضوا في اي لجنة للفرز للصفقات وانه كان اداريا اكثر منه ميدانيا. الاجراءات وحول الاجراءات التي سيقوم بها رفضا لقرار الاحالة عن التقاعد الوجوبي، اوضح العميد اللافي ل"الصباح نيوز" ان هناك تحرك احتجاجي سينتظم غدا الخميس لجميع المحالين وبالنسبة له شخصيا اكد ان تقدم بقضية لدى المحكمة الادارية وانه مستعد لشن اضراب جوع وحشي وتنفيذ اعتصام خاصة وان قرار الاحالة على التقاعد الوجوبي كانت له تأثير على عائلته الصغيرة والموسعة باعتبار انه مسّ من كرامته وشوّه سمعته بعد سنوات من اداء واجبه بانضباط ونزاهة ومشهود له بالكفاءة. رسالة للرؤساء الثلاثة ووجه العميد اللافي رسالة الى الرؤساء الثلاثة باعتبارهم اعلى سلطة في البلاد مطالبا اياهم بضرورة احترام حقوق الانسان والمحاسبة قضائيا لان ما يحصل اليوم هو تبييض للفساد وليس محاربة له. وبالنسبة لوزير المالية ، طالب العميد اللافي اطلاعه على توضيحات بخصوص اتخاذ قرار احالته على التقاعد الوجوبي. نحن ضحية تصفيات حسابات سياسية وحول ما اذا كانوا ضحية تصفيات حسابية، قال اللافي ان المسؤول السياسي عليه ان يواجه القرارات بجرأة خاصة في ظلّ رفع شعارات النزاهة والفساد والشفافية ونفى اي انتماء سياسي له وانه ليس مقتنعا بأغلبية الاحزاب على الساحة السياسية في تونس. وحول ما ان كان قرار احالته على التقاعد الوجوبي انقذه من "ورطة"، نفى محدثنا ذلك بل طلب احالته على القضاء في حال كانت هناك اثباتات. وحول ما اذا كانت القائمة تضم اسماء مشبوهة او مورطة في الفساد فعلا ، قال اللافي انه لا يمكنه اتهام اي شخص ولكن القائمة من الضروري ان تمر على القضاء وكل مرتكب لجرم يجب ان يسجن بدل ان يحصل على تقاعد وجوبي. وواصل اللافي القول بانه في حال كان هناك شك في القضاء فانه يطالب بمحاكمة دولية تثبت النزاهة من عدمها. وختم العميد الطاهر اللافي تصريحه ل"الصباح نيوز" بان:" من يريد محاربة الفساد يجب ان يغير المنظومة الحالية التي لا تؤدي الا للفساد لان الحكومات تتغير والمنظومة تبقى على حالها ومحاربة الفساد ليست شعارات بل أفعال" .
