سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
من بينهم رئيس نادي حمام الأنف سابقا، «المنجي بحر»: القضاء الإداري يحكم بإعادة ضباط معفيين إلى العمل بالديوانة..وقضايا تعويض في الافق ضد وزير المالية السابق وادارة الديوانة
قرر القضاء الاداري إلغاء إحالة عدد من الضباط السامين العاملين في سلك الديوانة على التقاعد الوجوبي والحكم لفائدتهم بالعودة الى سالف نشاطهم وهم العميد عبد النور بن جاب الله والعميد محجوب العجمي والعميد محمد السالمي والعقيد فوزي البرجي والمقدم منجي بحر والمقدم بدر الدين بن زينب . وللاشارة فإن هؤلاء تقدموا بتظلم للقضاء الاداري للنظر في قرار الإحالة خصوصا ان القانون الاساسي للديوانة ليس فيه فصول تنص على امكانية إحالة اي ضابط او عون ديواني على التقاعد الوجوبي... «التونسية» اتصلت بالمقدم منجي بحر لتبيان موقفه من قرار الاحالة والحكم القضائي الصادر لفائدتهم فكان التصريح التالي: «الحمد لله الذي اظهر الحق ونشكر العدالة في تونس التي أنصفتنا، الحمد لله مشهود لي بالنظافة، حقيقة، قرار وزير المالية السابق جلول عياد بالاحالة على التقاعد الوجوبي كان فارغا وصادرا عن املاءات خصوصا انه لا يعرف أحدا من الذين وقعت احالتهم على التقاعد الوجوبي وفي ظل عدم معرفته بالاجواء المالية والديوانية في تونس..كانت تعلة القرار عند صدوره هي تشبيب الادارة وهنا استغرب كيف تتم احالة ضباط مازالت امامهم سنوات عمل لا تقل عن 15 سنة فيما يتم الابقاء على ضباط آخرين لم يبق لهم سوى اشهر عمل للخروج على التقاعد..؟هناك تلاعب بالمناصب..نحن الآن ننتظر صدور الحكم وبغض النظر عما إذا كانت الادارة ستستأنف ذلك ام لا ؟...سنعود الى عملنا خدمة لتونس ولترابها، كما سنتقدم بقضية ضد الادارة ووزير المالية السابق فنحن ربحنا القضية في الاصل وسنطالب بالتعويض المعنوي والمالي ...» وفي اتصال هاتفي ل «التونسية» بمسؤول من نقابة الديوانة لمعرفة رأي النقابة في الحكم القضائي اكد لنا مصدرنا انه لا يمكنه إبداء رأي النقابة في الوقت الراهن مفيدا بأن هذه الاخيرة ستجتمع يوم الثلاثاء القادم ومن المنتظر ان تصدر بيانا بخصوص الموضوع..
