عبرت رابطة جمعيات التونسيين بايطاليا في بيان لها عن قلقها البالغ حيال تصريحات الناطقة الرسمية بإسم الحكومة التونسية أسماء السحيري على أمواج إحدى الإذاعات التونسية حول عزم الحكومة، بداية من الشهر القادم، تنفيذ إجراءات جديدة على التونسيين العائدين من الخارج لقضاء عطلهم في بلادهم والتي تتمثل أساسا في: 1. وجوب القيام بتحليل حول جائحة كوفيد-19 في بلد الإقامة؛ 2. إجبار العائدين على قضاء 7 أيام في حجر صحي على حسابهم الخاص؛ 3. اجبارهم مرة أخرى على اختبار جديد بعد انقضاء السبعة أيام لخلوهم من الفايروس على حسابهم الخاص؛ وهذا ما سيرهق كاهل كل مواطن عائد إلى بلاده ويكلفه مبالغ باهضة قد يكون أغلب العائدين غير قادرين عليها حيث أنه لم يكد التونسيين بالخارج ينتهوا من احتجاجاتهم حول الزيادات المجحفة لتعريفات الخدمات القنصلية حتى تلقوا تصريحات السيدة الوزيرة المخيفة وأمام هذه التطورات التي لا تخدم لا تونس ولا التونسيين بالخارج فإن رابطة جمعيات التونسيين بايطاليا يهمها أن توضح التالي: 1. إن الوضع الوبائي في تونس يتجه نحو الزوال، بإذن الله، وهو مؤشر لعودة الحياة الطبيعية والتي يجب أن تتجه نحو رفع القيود لا مزيد فرضها؛ 2. إن التونسيين بالخارج شأنهم شأن أبناء بلدهم قد تأثروا ماديا بجائحة كوفيد-19 وقد فقد جزء كبير منهم موارد رزقهم؛ 3. إن فرض تكاليف إضافية على التونسيين بالخارج هو تمييز بين نظرائهم في الوطن وهو ما يخالف دستور الثورة؛ 4. إن قرار مثل ذلك من شأنه أن يرسل رسالة سلبية للتونسيين بالخارج ويدفعهم إلى العزوف عن العودة الصيفية وما يمثل ذلك من تأثير سلبي للحياة الإقتصادية في تونس والتي تعيش إنكماشا وتراجعا بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد؛ 5. تدعو ممثلي التونسيينبإيطاليا في البرلمان إلى مزيد الضغط على الحكومة من أجل إلغاء كل اجراءات الحيز ضد التونسيين بالخارج بصفة عامة والتونسيين في إيطاليا بصفة خاصة؛ 6. تحتفظ رابطة جمعيات التونسيين بايطاليا وبالتنسيق مع المجتمع المدني بحقها في الدفاع عن الجالية التونسيةبإيطاليا في كل قرار يصدر ضد مصالحها وفي هذا النطاق تعلم رابطة جمعيات التونسيين بايطاليا أنها كلفت مكتب العميد الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني برفع قضية لدى المحكمة الإدارية لإلغاء الزيادات اللاقانونية في تعريفات المعاملات القنصلية.