دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة الحكومة في بيان أصدره الخميس الى المثابرة على إدارة الحوار بين جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية. كما دعا إلى توسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة للنجاح في وضع برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي. وفي ما يلي نص البيان: عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الأربعاء 10 جوان 2020، اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، وقد خصصه لمتابعة الوضع العام الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد وجهود الحكومة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في تجاوز تداعيات الحجر الصحّي على الشرائح الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة، كما استعرض سير العمل النيابي خلال الفترة الأخيرة وما يحتاجه من دعم من مختلف الكتل النيابيّة. وبعد التداول تؤكد حركة النهضة على: 1- اعتزازه الكبير بالذكرى التاسعة والثلاثين للإعلان عن تأسيس الحركة، وتقديره للدور الإيجابي والمميز الذي لعبته الحركة في اثراء الحياة السياسيّة بالبلاد ومراكمة المكاسب الديمقراطية، وترحمه على شهداء الحركة وتحيّته لكل الفئات والاجيال التي ناضلت في صلبها. ويعتبر المكتب ان هذه المسيرة الطويلة لن تزيد الحركة الا شعورا بالمسؤولية ومضاعفة الجهد في خدمة تونس وشعبن 2- دعوته كل مؤسسات الدولة والأطراف السياسية والكتل النيابيّة الى مضاعفة الجهود لتيسير الحوار والرفع من نسق التشاور تحقيقا للمصالح العليا للبلاد وتغليبها على ما سواها من اعتبارات، بما يوفر المناخات المناسبة للتركيز على القضايا ذات العلاقة المباشرة بمشاغل المواطنين من شغل ودعم المقدرة الشرائية. 3- تثمينه للجهد الحكومي في محاصرة وباء الكورونا بما جعل بلادنا في طليعة البلدان التي نجحت في التصدي لجائحة كورونا، وهو مكسب ادبي ومعنوي يشمل كل التونسيين ويعزز مكانة بلادنا على الصعيد الدولي، وتدعو الحركة بالمناسبة اطلاق المبادرات الحكومية والمجتمعية لتكريم كل من ساهم في هذا النجاح، واحكام تسويق النجاح التونسي في التصدي لفيروس كورونا على الصعيد الدولي. 4- انشغاله لارتفاع وتيرة التوترات الاجتماعية على خلفية الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، والمخاطر الكبيرة التي تهدد مواطن التشغيل وتدهور المقدرة الشرائية والتأخر الكبير في الالتحاق بسوق الشغل، وتنامي خطاب التحريض ضد رجال الأعمال وشيطنة الرأسمال الوطني، الامر الذي يدعو الحكومة الى المثابرة على إدارة الحوار بين جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية وتوسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة للنجاح في وضع برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي، يحقق الاستقرار الاجتماعي والتضامن الوطني، ويوفر كل الضمانات والحوافز للإقبال على الاستثمار. 5- دعوته لكتلة الحركة النيابيّة الى التشاور مع بقية الكتل، لتسريع التوافق على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ولترشيد استخدام آلية اللوائح البرلمانية والنظر في تنقيح احكام الفصل 141 من النظام الداخلي المتعلق بها لادخال التعديلات الضروريّة لتأطيرها والحد من استعمالاتها المفرطة، وتهيب بمختلف الأطراف السياسيّة الى مراعاة الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب بالبلاد
