دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة، ليلة الخميس، " الكتلة البرلمانية للحركة الى التشاور مع بقية الكتل، لتسريع التوافق على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ولترشيد استخدام آلية اللوائح البرلمانية والنظر في تنقيح احكام الفصل 141 من النظام الداخلي المتعلق بها لادخال التعديلات الضروريّة لتأطيرها والحد من استعمالاتها المفرطة". وطالبت النهضة في بيان أصدرته عقب انعقاد مكتبها التنفيدي مختلف الأطراف السياسيّة بمراعاة الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب بالبلاد.
ودعت الحركة الحكومة الى المثابرة على إدارة الحوار بين جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية وتوسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة للنجاح في وضع برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي، يحقق الاستقرار الاجتماعي والتضامن الوطني، ويوفر كل الضمانات والحوافز للإقبال على الاستثمار، وفق نص البيان.
كما دعت " كل مؤسسات الدولة والأطراف السياسية والكتل النيابيّة الى مضاعفة الجهود لتيسير الحوار والرفع من نسق التشاور تحقيقا للمصالح العليا للبلاد وتغليبها على ما سواها من اعتبارات، بما يوفر المناخات المناسبة للتركيز على القضايا ذات العلاقة المباشرة بمشاغل المواطنين من شغل ودعم المقدرة الشرائية".
وعبرت عن تثمينها للجهد الحكومي في محاصرة وباء الكورونا معتبرة أن النجاح في السيطرة على الوضع الوبائي " مكسب ادبي ومعنوي يشمل كل التونسيين ويعزز مكانة تونس على الصعيد الدولي"، داعية الى اطلاق المبادرات الحكومية والمجتمعية لتكريم كل من ساهم في هذا النجاح، واحكام تسويق النجاح التونسي في التصدي لفيروس كورونا على الصعيد الدولي.