أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري ان مطلب التزام الحكومة بعدم الترشح في الاستحقاق المقبل لتتفرغ لإنقاذ الاقتصاد هو مطلب جامع لكل مكونات وثيقة قرطاج 2 وليس بدعوة من حزبه. تونس «الشروق» قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري في حديث مع «الشروق» ان التزام الحكومة بعدم الترشح كان عليه اجماع في وثيقة قرطاج ويهدف الى الحفاظ على الحزام السياسي الداعم لها وكذلك الى ابعادها عن التجاذبات لتتفرغ لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة منها وفي ما يلي نص الحوار: بداية لماذا هذا التذكير الآن بمطلب الالتزام بعدم الترشح، أي بعد تمرير التحوير الوزاري وليس قبله؟ هذا الشرط كان حوله إجماع في النقاشات بين الأطراف السياسية والاجتماعية في وثيقة قرطاج 2 كما كان هناك توافق على باقي النقاط ال 63 وهي نقاط لإنعاش النمو الاقتصادي ومعالجة انخرام التوازنات المالية العمومية. كان هناك اتفاق في الجزء الأول من النقطة 64 أن تنكب الحكومة على تلك الملفات الاقتصادية والاجتماعية وان لا تكون معنية بالانتخابات ونحن في حركة النهضة مازلنا نعتبر ان هذا الشرط مهم لنجاح عمل الحكومة في المدة الفاصلة بين التحوير الوزاري والانتخابات ونعتبره ضروريا حتى لا تسقط الحكومة في التجاذبات السياسية المتعلقة بالترشحات في 2019 وحتى تحافظ على وحدة حزامها السياسي والبرلماني. إلى أين وصلت النقاشات في هذا الإطار؟ نحن في حوار مع السيد رئيس الحكومة حول كل ما يتعلق بنجاح عمل الحكومة وحركة النهضة حريصة على نجاح الحكومة لان نجاحها هو نجاح للبلاد وإعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها ونجاحها هو نجاح لتجربة الانتقال الديمقراطي التي تحرص النهضة على أن تكون طرفا أساسيا في نجاحها واهم النقاط هي توفير المناخات الملائمة مثل استكمال الهيآت الدستورية والشغورات في هيئة الانتخابات وكل تلك النقاط موضوع نقاش. من هم الأطراف المشاركون في هاته النقاشات؟ الحكومة تركيبتها تضم العديد من الأطراف السياسية ومكونا برلمانيا داعما للحكومة وهو الائتلاف الوطني وهي كلها معنية بنجاح عمل الحكومة ونحن في النهضة أكد المكتب التنفيذي في اجتماعه الأخير على أهمية تواصل التشاور هناك قضايا كبرى تواجه بلادنا من اجل استكمال مسارها الديمقراطي ونحن مع تواصل لغة الحوار والابتعاد عن كل ما يدعو إلى القطيعة والنهضة حريصة على ان يبقى الحوار مفتوحا مع كل الأطراف. ألا ترون أن هذا الطلب متأخر حيث كان من المفترض أن يتم الاتفاق حوله قبل التحوير؟ هو ليس شرطا للنهضة وإنما للأطراف السياسية والاجتماعية التي ناقشت هذا الموضوع في وثيقة قرطاج 2 ، المهم هو المضي قدما للاستفادة من التحوير الوزاري الذي أجراه السيد رئيس الحكومة لمعالجة الكثير من القضايا التي حصل فيها تأخير بسبب الجزء الثاني من النقطة 64. على كل ما يهمنا اليوم هو ان يكون جهد الحكومة مخصصا لخدمة التونسيين وملفات حارقة منها التشغيل وإنهاء التهميش ووضع حد لتردي المقدرة الشرائية. ماذا إذا لم يتم التوافق مجددا حول هذا المطلب؟ نحن نتحاور في هذا الإطار وفيما يمكن أن يفيد أوضاع البلاد ولكل حادث حديث. هذا سابق لأوانه هناك مؤسسات للحزب تتابع كل أمر بأوانه ومواكبة أهمية انصراف الحكومة لمهامها التنفيذية والحزب يجتمع ويبين مواقفه الرسمية حول كل ما يراه مناسبا للبلاد والوطن.