أعلن ائتلاف "الجمهورية الثالثة" عن الدخول في اعتصام مفتوح بساحة باردو للمطالبة بحل مجلس نواب الشعب من طرف رئيس الجمهورية طبقا لمقتضيات الفصل 77 من الدستور وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزبة وكذلك تعديل النظام الانتخابي. وفي هذا السياق، أكّد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح ل"الصباح نيوز" أنّه من حيث المبدأ فإنّه من حق كلّ شخص أن يعبر عن وجهة نظره وأن يُقيم المسار الحكومي والبرلماني، كما أنّ الاحتجاج من أجل مطالب مشروعة حق دستوري. واستدرك المغزاوي بالقول: "لكن هذا الاعتصام نعتبره ليس في وقته.. خاصة وأنّ البلاد كانت في معركة ضدّ جائحة كورونا وخرجت منتصرة ومن المفروض ان نثمن هذا". وفي سياق متصل، أشار المغزاوي إلى أنّ هذا الاعتصام يشارك فيه عدة أطراف يعبر بعضها عن مواقفهم والبعض الآخر أطراف شاركت في الانتخابات ولم تنجح، مُضيفا: "وليس هكذا تُغير موازين القوى فإما ينتظر إجراء الانتخابات وتحترم نتائج الصندوق او يخرج الملايين الى الشارع.. أم أن يخرج بضعة الاف الى الشارع فليس هكذا تتغير موازين القوى". وشدد المغزاوي على ضرورة "تقييم المسار لكن ليس بالاندفاعية"، وفق تعبيره، قائلا: " هذه الحكومة فرصة لتصحيح المسار والوضع الاجتماعي في البلاد تتحمله كل الحكومات السابقة". وبخصوص وجود ضغوطات لإزاحة حركة الشعب عن الائتلاف الحكومي، اكتفى المغزاوي بالقول: "حركة الشعب لن تخرج من الحكومة ".
