احضر أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية ثمانية متهمين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 سنة بعضهم عرب من المشرق وبعضهم من موريتانيا والبقية من تونس موقوفين لمقاضاتهم من أجل تهم تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتحيل طبق أحكام الفصول 131 و132 و291 من م.ج وتمت احالة المتهم التاسع وهو موريتاني بحالة فرار. لهفوا منه 210 آلاف دينار وقد أنتجت الأبحاث المجراة في القضية انه تبعا لمباشرة أعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بنابل البحث في موضوع تحيل يتمثل في ابتزاز مبلغ مالي قدره 210 الاف دينار قصد استخراج كنز تضرر فيها أحد الأشخاص وهو تونسي الجنسية أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق كان منطلقا لقضية الحال. وبسماع المتضرر أفاد انه تعرض لعملية تحيل وابتزاز من طرف جملة المتهمين المشمولين في قضية الحال وذلك بطريقة تواصلت لمدة شهر انجر عنها الاستحواذ منه على مبلغ 210 الاف دينار وقد انطلقت الفكرة عن طريق أجير يعمل لديه اعلمه ان أحد المتهمين وهو تونسي الجنسية أخبره في احدى المناسبات بأنه على علاقة بأشخاص يمكنهم اخراج كنوز من باطن الأرض واقترح عليه اجراء ذلك بمزرعته فلم يقتنع المتضرر الا ان اصرار الأجير جعله يقبل ذلك وتولى المتهم ربط الصلة بينهما ومتهم ثان عربي الجنسية تولى بدوره ربط الصلة بينهما ومتهمين من موريتانيا ثم تدخل في العملية متهم آخر كذلك موريتاني الجنسية بدعوى انه سيعوض أحد المتهمين سالفي الذكر ولما انكشف أمره لاذ بالفرار بعد أن طالبه بدفع مبلغ 40 الف دينار ثم ظهر متهمان آخران موريتانيان اوهما المتضرر بانهما سوف يتدبران الأمر ويرجعان له أمواله التي دفعها للمتهم الذي فرّ خارج تونس وطلبا من المتضرر عدم التقدم بشكاية ولكن تبين فيما بعد أنهما كانا بصدد ربح الوقت لتمكين المتهم الأول من الفرار وأضاف المتضرر خلال سماعه أن المتهمين كانوا ينتحلون هوية مزيفة (الأسماء والجنسيات) وكانوا يغيرون مقرات اقامتهم وأرقام هواتفهم وأضاف أن المتهم العربي تسلم منه مبلغ 27ألف دينار بدعوى أنه سيسافر الى المغرب لشراء «البخور» ولكن تبين فيما بعد أنه لم يغادر البلاد التونسية في حين غنم منه المتهم الفار مبلغ 180 الف دينار. وأوضح ان احد المتهمين وهو موريتاني الجنسية كان حاضرا في اغلب مراحل العملية اذ يتولى قيادة السيارة التي يقل على متنها بقية المتهمين بدعوى انه من السلك الديبلوماسي ولكي لا يتم ايقافه بالطريق من طرف اعوان الأمن وأشار المتضرر أن المتهم الفار كان يستعمل مواد وقطع من القماش وعمليات شعوذة لايهامه بصحة وعده باستخراجه له الكنز المزعوم. عملية سابقة غنموا منها 100 الف دينار وخلال التحقيق تمسك جملة المتهمين بالبراءة وتراجع بعضهم في اعترافاته المسجلة عليه لدى الباحث المناب ولكن أصابع الاتهام وجهت اليهم باعتبارهم عمدوا الى سلب المتضرر أمواله بعد أن اوهموه بامكانية استخراج كنز لفائدته على اثر تخطيطهم للعملية وتقاسمهم لادوارها عند تنفيذها حيث تكفل بعضهم بربط الصلة بين المتضرر والمتهمين من موريتانيا في حين تكفل متهم ثالث بنقل المتهمين في عدة مناسبات الى مدينة نابل على متن سيارته ذات الرقم المنجمي الديبلوماسي لتضليل اعوان المرور وابعاد الشبهات كما تكفل متهم اخر باستعمال سيارة الأجرة التي يعمد على متنها لنقل المتهمين خاصة انه يعرف احد المتهمين وهو موريتاني الجنسية باعتبار انهما سبق وان تورطا في قضية مماثلة وذلك بان تحيلا خلال سنة 2003 على امرأة وسلباها مبلغ مائة الف دينار وصدر ضدهما حكم بالسجن لمدة عام. مطالب في الافراج وخلال جلسة المحاكمة حضر محامون في حق أربعة متهمين طلبوا الافراح المؤقت عن منوبيهم الى حين البت في القضية وتم تسخير محامين للدفاع عن بقية المتهمين. وارتأت الهيئة تأجيل القضية الى تاريخ قادم لاستدعاء المتضرر والشاهد وتمكين المحامين من اعداد وسائل الدفاع
