صادق مجلس السيادة الانتقالي السودان على مشروع قانون أقرته الحكومة في أبريل الماضي والذي يجرم ختان الإناث ومعاقبة مرتكبيه بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات مع فرض غرامة مالية. وقال بيان لوزارة العدل السودانية إن المجلس السيادي أقر في جلسته عددا من القوانين وإلغاء مواد فيها ومن بينها بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث. وجاء في نص المادة المعدّلة "يعد مرتكبا جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى ما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كلياً أو جزئياً سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن؛ يعاقب من يرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة".وتعاقب المادة من يقوم بالفعل سواء أكان طبيبا أو طبيبة أو زائرة صحية. وجاء من ضمن التعديلات التي وقّع عليها مجلس السيادة الإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان. من جانبه، وصف رئيس الوزراء عبدالله حمدوك التعديلات في القوانين بالخطوة الهامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية من أجل تحقيق شعار الثورة. ووعد حمدوك باستمرار المراجعات والتعديلات القانونية حتى تكتمل معالجة كافة التشوهات في النظم القانونية في السودان. وتقول منطمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة إن السودان من الدول التي ترتفع فيها معدلات ختان الإناث، إذ تعاني 87 بالمئة من النساء والفتيات السودانيات من هذه الممارسة. وأضافت أنه توجد أدلة على انخفاض النسبة بين الفتيات من الفئة العمرية الأصغر، فبعد أن كانت تلك النسبة 37 في المئة عام 2010، انخفضت النسبة إلى 31.5 في المئة عام 2014.(سكاي نيوز)
