– قال وزير المالية إلياس الفخفاخ أن ميزانية 2014 ستتميز بدعم ميزانية التنمية والتحكم في المصاريف والضغط عليها والإبقاء عليها في حدود ميزانية 2013. وبين الفخفاخ في تصريح صحفي عقب مجلس الوزراء، المنعقد يوم الأربعاء بالقصبة، والذي نظر في مشروع قانون الميزانية التكميلي لسنة 2013 وقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وقانون الميزانية لسنة 2014 وقانون المالية لسنة 2014 ، أن ميزانية 2014 ستشهد تطورا ب 3ر2 بالمائة فقط مقارنة بميزانية 2013 التكميلية، ليبلغ حجمها الجملي نحو 28125 مليون دينار. وستشهد ميزانية العام القادم تطورا في المداخيل الجبائية بحدود 8ر7 بالمائة مقابل تراجع في نفقات التصرف بما هي نفقات الأجور ونفقات الدعم بنسبة 4ر1 بالمائة وهو "الضغط الكبير الذي سيطرا على ميزانية 2014 والمتأتي بالخصوص من برنامج ترشيد منظومة الدعم"، وفق تعبير الوزير. وأوضح أن التمشي المعتمد في الميزانية سيمكن من ضمان 5600 مليون دينار لفائدة ميزانية التنمية أي بزيادة تقدر ب 7ر16 بالمائة، وسيفضي إلى نسبة عجز في حدود 7ر5 بالمائة وبذلك سيتم، وفق وزير المالية،"ربح 1ر1 بالمائة مقارنة بقانون المالية وميزانية 2013 أي 4852 مليون دينار". وأكد أن هذا المنحى الرامي إلى التحكم في الميزانية والضغط على النفقات يأتي بعد ثلاث سنوات من الميزانية التوسعية التي تطورت بنحور 53 بالمائة مقارنة بسنة 2010 أي بمعدل 15 بالمائة سنويا. وبين الوزير، من جهة أخرى، أن أحكام قانون المالية لسنة 2014 يتضمن عدة محاور تشمل بالأساس مواصلة دعم القدرة التنافسية ودعم الاستثمار، فضلا عن محاور تتعلق بإجراءات تهم التخفيض في نسبة الضريبة على المؤسسات من 30 إلى 25 بالمائة، وكذلك الزيادة بنسبة 10 بالمائة من توزيع الأرباح المحققة على السوق المحلية و5 بالمائة من الضريبة على الأرباح الموزعة بالنسبة للأرباح المحققة من التصدير. كما يشمل قانون المالية إجراءات أخرى منها الاجتماعية وتهم الفئات ضعيفة الدخل التي لا يتجاوز دخلها 5 آلاف دينار، وأخرى تخص التحكم في التهرب الجبائي، ودعم الشفافية، ومساندة قواعد المنافسة النزيهة، بالإضافة إلى جملة إجراءات تخص قطاع الفلاحة أهمها إلغاء ديون الفلاحين التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار بشروط علما وأن هؤلاء الفلاحين يتجاوز عددهم 75 ألفا. وأفاد الفخفاخ أن أهم ما جاء في قانون المالية التكميلي لميزانية 2013، هو تطور الميزانية بنحو 3 بالمائة مقابل بقاء الموارد بما فيها الجبائية في نفس المستوى المحدد في قانون المالية مقابل نقص ضئيل بالنسبة للمداخيل غير الجبائية. كما تطورت ميزانية التصرف وخاصة حجم ميزانية الدعم بالإضافة إلى المحافظة على مستوى الأجور، في حدود ما تم تحديده في ميزانية 2013 التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي. وأوضح أن ميزانية الدعم لسنة 2013 قد تطورت بنسبة 32 بالمائة أي بزيادة قدرها حوالي 1300 مليون دينار متأتية بالخصوص من استخلاص متخلدات سنة 2012 المقدرة بنحو880 مليون دينار وزيادة في المصاريف الناتجة بالخصوص عن زيادة استهلاك الغاز وانعكاس تطور سعر الدولار بالمقارنة مع سعر الدينار التونسي مما استوجب إضافة ب 1300 مليون دينار لما كان مقدرا في الميزانية الأولية. وقال وزير المالية أن نسبة الانجاز في ميزانية التنمية قدرت بنحو80 بالمائة خلال التسعة الأشهر الأولى للسنة الحالية وهو المعدل الذي ستظل عليه إلى حدود نهاية السنة، مضيفا قوله " ذلك سيجعلنا نوفر في حدود 1000 مليون دينار، سيخصص منها 400 مليون دينار لدعم رأسمال البنوك. وأكد الفخفاخ ان نسبة المديونية ستصل هذه السنة إلى 2ر47 بالمائة مقارنة بما كانت مقررة في قانون المالية الأصلي والمقدرة ب 8ر46 بالمائة.
