- لن اترك الدولة التونسية بهذا الشكل الذي تسير عليه - للمرة الالف اقولها "لست في صدام مع اي كان...ولا ابحث عن التصادم مع أي جهة كانت التقى اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي و نائبيه وتمحور القاء حول الوضع داخل مجلس نواب الشعب محور لقاء. وقال قيس سعيد:" نجتمع اليوم في ظل وضع غير عادي لم تشهده تونس من قبل وتعطلت اعمال المجلس في ظل هذه الاوضاع ومجلس نواب الشعب من المؤسسات الدستورية لتي يجب ان تعمل في ظل الدستور والنظام الداخلي والتشريع العام القائم بالبلاد. واضاف " ان اللقاء لا علاقة له بالمشاورات المتصلة بتشكيل الحكومة بل بالوضع داخل المجلس النيابي بعد ان تعطلت اعماله لاكثر من مرة". وبخصوص المشاورات حول اختيار الشخصية الأقدر قال سعيد" ان المشاورات لها مجرى كتابي اتخذته كما حصل في المرة السابقة ولا شيء على الاطلاق يمنع من ان تكون المشاورات كتابية لان النص الدستوري لكيفية اجراءها وقد تمت في المرة السابقة كتابيا وكانت اكثر وضوحا ان كان للبعض احتراز حول هذه المسالة فلماذا كان قبل بها في المرة الماضية بالشكل الكتابي ولماذا يتحفظ عليها اليوم ؟." وقال سعيد ان "اللقاء يتعلق بالسير العادي لمجلس نواب الشعب الذي لم يتمكن من ممارسة مهامه بل صار يعيش حالة من الفوضى لا اعتقد ان احدا منكم يقبل بها ولا احد من التونسيين يقبل بها ، لا اتعامل مع الاشاعات ولا اتعامل مع من يقف وراءها ولا اتعامل الا مع النصوص الدستورية والتشريع التونسي وكنت اديت اليمين للحفاظ على الدستور واليوم في ظل هذه المهمة التي اوكلني اياها الدستور اعمل على السير العادي لدواليب الدولة ولكن للاسف بالنسبة لمجلس النواب ولعدد من الدواليب الاخرى لا تسير سيرا عاديا وللمرة الالف اقولها "لست في صدام مع اي كان...ولا ابحث عن التصادم مع أي جهة كانت بل اعمل في نطاق القانون والاحترام وتحقيق ارادة الشعب " مهمتي الاولى هي الحفاظ عل الدولة وسائر مؤسساتها والحفاظ على دولتنا وابناء شعبنا وعن ارادة الاغلبية المسحوقة في تونس والتي تم تناسي مطالبها. واضاف ان الوضع اليوم لا يمكن ان يتواصل على النحو المذكور ولدينا من الامكانيات ما يسمح ولن ابقى مكتوف الايدي امام تهاوي مؤسسات الدولة ويجب ان تعمل مؤسسات الدولة في اطار القانون وبصفة طبيعية ...يحصل في كثير من المجالس الكثير من المناكفات ولكن ان تصل الى مرحلة تعطيل مجلس او مؤسسة دستورية فهو غير مقبول والوسائل المتاحة في الدستور موجودة وهي كالصواريخ على منصات اطلاقها ولكن لا اريد اللجوء اليها في هذا الظرف بالذات ولكن لن اترك الدولة التونسية بهذا الشكل الذي تسير عليه ...وارجو ان نجد حلا لهذا الوضع الذي لا يمكن ان يستمر وهناك نص دستوري يمنحني من الاختصاصات ما يمكنني من ان اقوم بما يجب ان اقوم به للحفاظ على الدولة وربما نعيش اليوم اخطر وادق اللحظات منذ الاستقلال وعلى الجميع ان يتحلى بروح المسؤولية.
