صادقت الجزائرعلى الاتفاقية المؤسسة ل»المنطقة الافريقية للتبادل التجاري الحر»، والتي ستدخل حيز التنفيذ في جانفي المقبل. جاء ذلك في بيان صدر مساء الأحد بعد اجتماع عبر تقنية الفيديو لمجلس الوزراء، حضره الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون. وجاء في البيان أن تبون وجه رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة إلى الاستفادة من تجارب التبادل الحر التي عرفتها الجزائر مع المجموعات الإقليمية الأخرى. وشدد على ضرورة التأكد من المنشأ الأصلي للسلع والبضائع المتداولة في «المنطقة الافريقية للتبادل التجاري الحر»، بحيث لا تقل نسبتها عن 50 في المئة، حتى لا تتسرب إلى السوق المحلية مواد مصنوعة خارج القارة. وتسعى الجزائر إلى رفع التبادل التجاري مع بقية الدول الافريقية، وخاصة بلدان الساحل، عبر طرق برية صحراوية تربطها بمالي والنيجر وموريتانيا. ولا تتعدى نسبة التبادل التجاري السنوي بين الجزائر والبلدان الفريقية الأخرى مجتمعة 3 في المئة من إجمالي حجم التجارة الجزائرية الخارجية، وفقا لبيانات رسمية جزائرية. وفي وقت سابق الشهر الماض سمحت الجزائر باستئناف التجارة الحدودية والمقايضة في محافظاتها الجنوبية المتاخمة لدولتي مالي والنيجر، بعد توقفها لسنوات ل»دواع أمنية». وفي ديسمبر 2019، أعلنت الجزائر نيتها الانضمام إلى اتفاقية منطقة التبادل الحر الافريقية، لتعزيز المبادلات التجارية مع بقية دول القارة. وأطلقت قبل سنوات خططاً لزيادة صادراتها نحو بلدان افريقية، وافتتحت صيف 2018 معبرا حدوديا بريا لأول مرة مع موريتانيا، لتصدير منتجات جزائرية إلى دول غرب افريقيا. وأعلن الاتحاد الافريقي في جويلية 2019 إطلاق الاتفاقية القارية للتبادل الحر، لتطوير المبادلات التجارية بين بلدان القارة. وتنص الاتفاقية على استفادة الدول المنضمة من رفع القيود الجمركية، التي يمكن أن تصل إلى صفر في المئة على مدى خمس سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، في جانفي المقبل. ومن المنتظر أن تشمل المنطقة 55 دولة افريقية، يتجاوز عدد سكانها 1.2 مليار نسمة. ويتوقع الاتحاد الافريقي زيادة في حركة التجارة بين دول القارة بنحو 60 في المئة بعد عام من دخول منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ (القدس العربي )
