قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، ان حزبها وكتلته البرلمانية يوجهون اليوم رسالة تحذير نهائية للدولة التونسية لتخاذلها في تطبيق القانون وفي طرح الملفات التي تهم الامن القومي وادت لتغلغل الارهاب في تونس. وأفادت عبير موسي خلال ندوة صحفية انه لا وجود لاي اهتمام من قبل الدولة التونسية حول الاحصائيات التي تهم الارهابيين والعائدين من بؤر التوتر ولا وجود لاي اجابة من قبل اغلب وزراء الداخلية . واضافت موسي بان الدولة التونسية لا تريد كشف ملف الارهاب لان هناك تنظيمات سياسية مهيمنة على المشهد السياسي التونسي هي التي جلبت الارهاب. وقالت ان تقرير لجنة التحاليل المالية اكد ان ذروة الارهاب والتدرب على الاسلحة في تونس ظهر في 2013 و2014 كانت اهم سنة للجهاديين التونسيين الذين فضلوا الهجرة للخارج لتلقي التدريب على السلاح وبالتالي فان الدولة التونسية على علم بكل التحركات ولديها المعطيات والارقام وحتى توزيعهم جغرافيا ودور الجمعيات في دعمهم . وانتقدت موسي صمت الدولة التونسية تجاه جميع هذه المعطيات قائلة بان العملية الارهابية بسوسة قاموا بها شباب لا ينتمون لفئة فقيرة ولم يكن معروف عليهم التطرف وتبين ان لديهم علاقة بصفحات اجنبية وبالتالي فان هناك خلايا نائمة بتونس وهناك من يقوم بالتدريب وتم المرور الى استغلال اطراف غير معروفة امنيا . واكدت موسي ان الجمعيات وخاصة التي تنشط تحت عمل الغطاء الخيري تحوم حولها شبهات لتمويل الارهاب فمالذي اتخذته الدولة التونسية في هذا المجال ومن بينهم جميعة الاغاثة للاخوين الدايمي ويقوم احدهم بمنظمة رقابة لمكافحة الفساد وهي طريقة للاحراج للتغطية على تمويل الارهاب وبالتالي فان الارهابيين والداعمين لهم تفتح لهم الامكانيات لتاسيس منظمات لمكافحة الفساد.
