شهدت عدة مدن جزائرية مسيرات احتجاجية للمطالبة بوقف العنف ضدّ النساء إثر جريمة اغتصاب وقتل الشابة شيماء. وأثارت الواقعة موجة استياء لدى الرأي العام في الجزائر بعد العثور على جثّة الضحية متفحمة في محطة وقود مهجورة في بلدة الثنية في ولاية بومرداس شرقي الجزائر. ونقلت وسائل إعلامية أن الفاعل أقرّ بارتكابه الجريمة وهو قيد الاحتجاز. وأفادت تقارير أخرى بالعثور على جثّة متفحمة أخرى لامرأة، في غابة في وقت متأخر ليلاً. ونظمت مجموعات نسائية اعتصامات عدة في العاصمة الجزائر وفي وهران، وردّدت خلالها اسم شيماء وطالبت بإنهاء العنف الجنسي. وأطلق وسم "جو سوي شيماء" بالفرنسية أو "أنا شيماء" على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال نشطاء إن الشرطة انتشرت بكثافة رغم صغر حجم المظاهرات. وقالت إحدى المشاركات في المظاهرات "هذه الحكومة لا توفّر ملاذا أو آليات لحماية الضحايا من معذبيهم، الحكومة تقول إن هناك قوانين، لكن في الواقع، يطلب من النساء مسامحة المعتدي عليهن، إن كان شقيقهن أو والدهن". وأضافت أخرى: "تتقدم المرأة بشكوى وتنتظر ثلاث إلى أربع سنوات حتى يتم الفصل فيها وإصدار حكم. هذه شروط غير مقبولة. الجزائر للجزائريين والجزائريات". وقالت والدة شيماء إن المشتبه به حاول اغتصاب ابنتها عام 2016 عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، لكن القضية أسقطت. وتقول مجموعة "فيميسيد ألجيريا" التي تتبع مثل هذه القضايا، إنه منذ بداية العام في الجزائر، قتلت 38 امرأة بسبب انتمائهن الجندري. وسجلت المجموعة 60 حالة عام 2019، لكنها تعتقد أن الرقم أعلى بكثير بسبب عدم الإبلاغ عن العديد من جرائم القتل.
