فرانس 24 - دعا عدد كبير من الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إيقاع أشد العقوبة بحق مرتكب جريمة اختطاف واغتصاب وقتل وإحراق الفتاة شيماء، والتي عثر عليها الأحد جثة هامدة في محطة وقود مهجورة في مدينة الثنية الواقعة في ولاية بومرداس شرق العاصمة الجزائر، حسبما نقلته وسائل الإعلام المحلية. وتم تداول مأساة شيماء (19 عاما) بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور والدتها في شريط فيديو، وهي تروي بعض تفاصيل المأساة، داعية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تنفيذ القصاص (عقوبة الإعدام) بحق الجاني. "يا تبون إنها ابنتك" وقالت والدة شيماء التي بدا عليها الانهيار والصدمة في الفيديو الذي تداوله مستخدمو الشبكة وأيضا وسائل الإعلام الجزائرية "قتلها وأحرقها يا تبون أنا أطلب القصاص.. يا تبون إنها ابنتك". وأضافت الأم الباكية المفجوعة بفقدان ابنتها "ريان قتلها وأحرقها" في إشارة إلى المتهم بتنفيذ هذه الجريمة المروعة، والتي تضاف إلى سلسلة من عمليات اختطاف وقتل الأطفال والقصر التي تهز البلاد منذ سنوات. وأضافت والدة الضحية أن ابنتها شيماء قالت لها إنها ستخرج من البيت لدفع اشتراك، وأشارت إلى حكم صدر عام 2016 في قضية تعرض الفتاة إلى الاغتصاب بيد الجاني نفسه، حسبما قالت في نفس الفيديو. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد أقدم الجاني على خطف شيماء من منطقة قريبة من منزلها الكائن في مدينة رغاية قرب العاصمة. وأضافت نفس المصادر أنه قد تم توقيف المشتبه به والذي سبق وأن اغتصب الضحية في 2016 وتمت إدانته ما دفعه على الأرجح إلى الانتقام. "#القصاص_لقاتل_شيماء" وكتبت الإعلامية خديجة بن قنة على صفحتها في فيس بوك "جريمة نكراء تتعفف الحيوانات عن ارتكابها، استيقظ الجزائريون على حدث تقشعر له الأبدان، بدأ بقصة حب وانتهى بالاغتصاب والقتل والتنكيل بالجثة". وأضافت بن قنة التي سردت القصة "بدأت مأساتها عام 2016 عندما اعتدى الشاب عليها واغتصبها.. شيماء اشتكت للشرطة، وبالفعل زج به في السجن.. القاتل لم ينس ما جرى وصمم على الانتقام وفور خروجه من السجن استدرجها لمحطة وقود فارِغة، وضربها بوحشية حتى فقدت وعيها، واغتصبها ثانية، وقام بقتلها بوحشية، ولم يكتف بذلك.. بل وأحرق جثتها حتى تفحمت..". من جهته، قال المرشح الرئاسي السابق عبد القادر بن قرينة على صفحته في فيس بوك "تلقينا بحزن وغضب شديدين نبأ الجريمة البشعة التي حصدت روح الطفلة شيماء من الرغاية والتي رغم حداثة سنها، إلا أن ذلك لم يشفع لها من التعرض للاغتصاب والقتل". وتابع رئيس حركة البناء الوطني "تعيد لنا جريمة مقتل شيماء الجرائم المتكررة التي تطال البراءة في بلادنا والتي تعود إلى الواجهة مجددا.. نعبر عن تنديدنا وسخطنا تجاه هذه الجرائم ومرتكبيها ونطالب بتسليط أشد العقوبة بحق مرتكبيها". "اليوم شيماء.. وغدا أنا أو أنت" ونشر حساب آمال سبايحي على تويتر "إلى متى تبقى الجزائر صامتة؟؟؟ #القصاص_لقاتل_شيماء". وكتب حساب إكرام سناقريا "في الجزائر قتل مراهقة بأبشع الطرق بعد اغتصابها وحرقها ورميها في محطة وقود. نطالب بالقصاص في الجزائر. #القصاص_لقاتل_شيماء". وقالت بكريا سعاد في تويتر "#القصاص_لقاتل_شيماء لا تبرروا له ولا ترحموا من لا رحمة في قلبه إذا خرج مرة أخرى فقد تكون ابنتك هي ضحيته التالية". ونشر حساب إناييس على تويتر "اليوم شيماء غدا أنا أو أنت يجب على الدولة تطبيق القصاص هذا النوع من البشر هو ليس من البشر إن صح القول لا يستحق العيش. #القصاص_لقاتل_شيماء". ما هو موقف القانون الجزائري؟ هذا، وكان وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي قال في أواخر سبتمبر/أيلول إن "ورشات كثيرة مفتوحة حاليا في قطاع العدالة على رأسها القانون المجرم للاختطاف الذي كلف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإعداده في أغسطس الماضي بغرض حماية أمن المواطن". حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية. من جهته، كتب المحامي والباحث القانوني عمار خبابه في صفحته على موقع فيس بوك "شيماء مرة أخرى يا مجرمين!! قال لي محدثي سيعدل القانون!! قلت القانون موجود... جريمة الاختطاف والاغتصاب والقتل عقوبتها الإعدام. والمحاكم تحكم بها. ما ينقصنا هو تنفيذ العقوبة!!". وتنص المادة 261 من قانون العقوبات الجزائري، الموثق على موقع الجريدة الرسمية الجزائري الحكومي، أنه "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم.." وتضمنت المادة 262 من نفس القانون "ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗﺎﺗﻼ كل ﻣﺠﺮم ﻣﻬﻤﺎ كان وﺻﻔﻪ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو ارﺗﻜﺐ أﻋﻤﺎل وﺣﺸﻴﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ". وأضافت اﻟﻤﺎدة 263 "ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻹﻋﺪام إذا ﺳﺒﻖ أو ﺻﺎﺣﺐ أو ﺗﻠﻰ ﺟﻨﺎﻳﺔ أﺧﺮى. كما ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻹﻋﺪام إذا كان اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ إﻣﺎ إﻋﺪاد أو ﺗﺴﻬﻴﻞ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻨﺤﺔ أو ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮار ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ هذه اﻟﺠﻨﺤﺔ أو الشركاء ﻓﻴﻬﺎ أو ﺿﻤﺎن ﺗﺨﻠﺼﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ. وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ..". "حق الحياة يمنع الإعدام" لكن الجزائر وبرغم أنها لم تلغ بشكل رسمي عقوبة الإعدام من قوانينها، جمدت العمل بتنفيذ هذا الحكم منذ 1993. ففي هذه السنة، تم تنفيذ آخر أحكام بالإعدام وتحديدا في شهر أكتوبر/تشرين الثاني حسب جريدة الشروق الجزائرية، مست 13 شخصا متورطين في تفجير مطار هواري بومدين، وفي وقضايا تتعلق بالإرهاب. وتم تنفيذ الأحكام رميا بالرصاص تضيف الصحيفة، مشيرة إلى أنه "منذ هذا التاريخ أي 1993 قضت محاكم الجنايات بمئات أحكام الإعدام، ولكنها لم تنفذ". كما ونقلت صحف جزائرية عن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاستشارية لمجلس الحقوق الأممي للإنسان البروفيسور بوزيد لزهاري، قوله إن الدستور الجزائري وضع مادة جديدة وهي الحق في الحياة. مشيرا إلى أن "حكم الإعدام موجود ولا يطبق، خاصة بعد مطالبة البعض بتطبيقه على معتدي الأطفال". وأضاف لزهاري حسب نفس المصادر "الجزائر صادقت على اتفاقية دولية تمنع أخذ الحياة بطريقة تعسفية، لذلك فالشخص الذي يرتكب جريمة القتل يجب أن توفر له محاكمة عادلة". أرقام مخيفة في سياق متصل، نشرت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" أرقاما مخيفة عن واقع العنف المرتكب بحق الأطفال في البلاد خلال الآونة الأخيرة. حيث كشفت عن تسجيل 800 حالة اعتداء جنسي على الأطفال ما بين 3 و12 سنة منذ فرض الحجر الصحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، حسبما نقلت صحيفة الشروق الجزائرية. وأضافت الصحيفة أن سنة 2019 شهدت 712 حالة اغتصاب لأطفال، وأن عددا كبيرا من الضحايا يتعرضون للاعتداء بالسلاح الأبيض والحرق والكي والترهيب والتهديد بالخنق، وبينهم حالات اغتصاب داخل الأسرة. ومنذ سنوات يطالب عدد كبير من الجزائريين بوضع التدابير والإجراءات الكفيلة بردع ظاهرة الاعتداء على الأطفال والقصر، والتي ما انفكت تتكرر وتتفاقم، وأيضا بإعادة العمل بعقوبة الإعدام خصوصا بحق مختطفي وقاتلي الأطفال. أمين زرواطي
