لوّحت الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب بشن اضراب، يتوقف بموجبه تجميع الحليب من الفلاحين وايصاله الى المصنّعين، لثلاثة أيّام متتالية ويتعلق الأمر بأيّام 27 و28 و29 أكتوبر 2020. وهدّدت الغرفة، أيضا، بالدخول بعد ذلك في إضراب مفتوح بداية من 3 نوفمبر 2020 "ان تواصل الحال على ما هو عليه". ويأتي التلويح بشن الاضراب، بحسب بيان الغرفة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الصادر، السبت، ردا من المهنة على عدم استجابة الإدارة للترفيع في منحة تجميع الحليب وتبريده والتعجيل بصرف المتخلّدات منها في ظل تأزم الأوضاع المادية لمنظوريها. ويعتبر الهيكل المهني، وفق بيانه، "أن هذه المنحة ليست منّة على أصحاب مراكز تجميع الحليب بل هي تعويض لهم على عدم تمكينهم من هامش الربح المباشر كإجراء حصري للضغط على سعر الحليب على مستوى الاستهلاك". وأوضح أن "هذه المنحة لم تصرف منذ بداية سنة 2020 ممّا أدّى إلى تراكم ديون أصحاب مراكز التجميع وتوقف البنوك والمزودين عن مد غالبيتهم بالقروض ومستلزمات العمل". كما أفاد بأن "منحة التجميع لم يتم الترفيع فيها عند الزيادة في الأسعار للشركاء في المنظومة من المنتجين والمصنّعين، يوم 23 أوت 2020، بدعوى أنها تصرف من مصدر لا علاقة له بصندوق الدعم وأسعار الحليب حسب تصريح وزير التجارة حينها وأنه سيقع النظر في الزيادة فيها حسب بيان وزارة الفلاحة في الابان". واشارت الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب في بيانها، أن مصالحها قامت الغرفة "بمساع لدى السيدة وزيرة الفلاحة والهياكل الإدارية المعنية قوبلت في البداية بالتجاوب والتأييد ثم آلت الى الإهمال واللامبالاة". وعبّرت عن "أسفها الى ما سينجر عن الإضراب من إهدار لكميّات هائلة من الحليب وخسائر كبيرة لصغار ومتوسطي الفلّاحين فإنها تأمل أن يحصل ما يمنع ذلك".(وات)
