- توفير 200 الف طن من "الامونيتر" خلال ديسمبر المقبل ينفذ في الفترة الاخيرة عدد من الفلاحين خاصة بولايات الشمال الغربي الكاف وباجة وسليانة تحركات احتجاجية رافعين شعارات تعبر عن الصعوبات التي يعيشها القطاع الفلاحي ومطالبين بحل إشكال النقص الفادح فى بذور الزراعة من قمح وشعير وكذلك الاسمدة المعدة للزراعة باعتبار ان موسم البذر لا يمكن تاخيره الى ما بعد شهر اكتوبر، امام لا مبالاة الحكومة. وحول هذه النقاط، تحدثت "الصباح نيوز" مع المدير العام للانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية عبد الفتاح سعيد الذي اكد أن وزارة الفلاحة بصدد متابعة الوضع عن كثب والتنسيق مع الجهات المعنية بهدف توفير المواد الفلاحية والاسمدة الضرورية من اجل توفير أفضل سبل انجاح الموسم الزراعي وتحقيق امن غذائي. واشار الى انه من ابرز المطالب توفير البذور الممتازة الملائمة ومادة DAP و صرف منح صندوق الجوائح الطبيعية وتمكينهم من شهائد الاجاحة.وفيما يتعلق بالاسمدة، أفاد سعيد ان الازمة فرجت تقريبا منذ يوم أمس حيث تم الاتفاق على تمكين الفلاحة من الاسمدة عبر الرفع من المصنع بطريقة سلسة ابتداء من اليوم، مضيفا انه تم تخصيص 20 الف طن من الاسمدة للفلاحين بمختلف جهات الجمهورية على امتداد شهر اكتوبر إضافة الى وجود بقايا من شهر سبتمبر تقدر ب 6الاف طن وما بين 20 و25 الف طن مخصص لشهر نوفمبر القادم. واكد سعيد ان هذه الكميات المتوفرة من شانها ان تغطي اكثر ما يمكن من الحاجيات بالنسبة للزراعات الكبرى التي تقدر مساحتها الجملية بمليون و250 الف هكتار.وبالنسبة للحاجيات من "الامونيتر"، قال سعيد انها تقارب ال200 الف طن سيتم توفيرها خلال شهر ديسمبر القادم، منها 140 الف طن محلي الصنع والبقية سيتم استيراده على 3 مراحل من قبل المجمع الكيميائي.وعن الحاجيات من الفسفاط، قال انها تقدر ب90 الف طن، 60 الف طن منها للزراعات الكبرى والبقية للزراعات الاخرى من خضروات واشجار مثمرة، مؤكدا ان الاولوية في هذه الفترة للزراعات الكبرى.أما عن البذور، فافاد سعيد ان هنالك بذور ذاتية واخرى ممتازة مثبتة ومراقبة من قبل الدولة تقدر ب340 الف طن، مُضيفا انه تم الانطلاق في وضعها على ذمة العموم منذ سبتمبر الماضي وتتواصل الى موفى نوفمبر حيث تم وضع 143 الف قنطار الى غاية يوم أمس لفائدة الفلاحين وكانت الانطلاقة بمادة الشعير.ولم ينف سعيد وجود تاخير في عملية رفع البذور نظرا لوجود تاخير في عملية رفع الاسمدة. وبخصوص تعويضات جبر الاضرار، اكد وجود لجنة تعمل على حصر الاضرار وضبط قيمة التعويضات وقائمة المتضررين. عبير