استأثر موضوع إقرار العمل بالاجراءات الاستثنائيّة للعمل بمجلس نواب الشعب في مفتتح الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء ،على النقاش العام وتدخلات النواب في نقاط النظام لاسيما نواب المعارضة . وقد صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الاربعاء 7 اكتوبر 2020 على مشروع قرار يتعلق بإقرار إجراءات استثنائيّة للعمل في البرلمان بموافقة 118 نائبا على اثرعقده اجتماعا جمع رؤساء الكتل الذين أكّدوا على أهميّة تأمين استمرارية العمل البرلماني في هذه الظّرفية الصحيّة الدقيقة التي تعيشها البلاد نتيجة تفشي وباء كوفيد 19 وفق بلاغ للبرلمان. واعتبر عدد من النواب المنتمين الى "الكتلة الديمقراطية" و"كتلة الإصلاح" وكتلة "تحيا تونس" أن عملية التصويت على إجراءات العمل الاستثنائية لمجلس نواب الشعب لم تكن دقيقة وشابتها الكثير من الإخلالات على غرار عدم الكشف عن عدد النواب المصوتين لفائدة العمل بالاجراءات الاستثنائية وإدراج أسماء بعض النواب المصوتين لفائدة القرار في حين أنهم كانوا متغيبين عن تلك الجلسة بالإضافة إلى الإعلان اليوم 20 اكتوبر عن نتائج التصويت لجلسة يوم 7 أكتوبر بما لا يتيح للنواب الاعتراض على قرار مكتب البرلمان. واتهم النائب نبيل حجي عن الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) في هذا السياق، مكتب البرلمان ب"تهميش" المعارضة ومحاولة إقصائها عن طريق تجاهل طلباتها في مكتب البرلمان وفي الجلسات العامّة كذلك. ولاحظت زميلته في الكتلة ذاتها سامية عبّو أن إقرار العمل بالاجراءات الاستثنائية باطل قانونا نظرا إلى أن مكتب المجلس ذكر إن 118 نائبا صوّتوا لصالح هذا القرار في حين أن عدد الحضور في تلك الجلسة ( جلسة يوم 7 أكتوبر) لم يتجاوز ال100 نائب على أقصى تقدير. أما رئيس كتلة حركة تحيا تونس مصطفى بن أحمد (10 نواب) فقد أكد أن اسمه ظهر مع المصوتين لفائدة القرار في حين أنه لم يشارك في عملية التصويت. واستغربت النائبة نسرين العماري عن كتلة الاصلاح (17 نائبا ) من نشر قائمة المصوتين اليوم بما لا يتيح المجال للنواب للاعتراض بالإضافة إلى أن عملية النشر تجاوزت بكثير الآجال القانونيّة التي نصّ عليها النظام الدّاخلي للبرلمان . يذكر أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء تتضمن في جدول اعمالها مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ومناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق باتفاقية تأسيس شراكة بين تونس وبريطانيا وإيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى مناقشة مقترح تنقيح المرسوم 116 المنظمِّ لحريّة الاتصال السمعي البصري، الذي تقدّمت به كتلة ائتلاف الكرامة، والذي جوبه برفض واسع من هياكل المهنة ومنظمات المجتمع المدني. - وقد تم التصويت خلال الجلسة الصباحية على ادراج نقطة اضافية لجدول اعمال الجلسة تتعلق بالتداول حول الإحتجاجات التي جدت ببعض المناطق من الجمهورية التونسية طبقا لأحكام الفصل 110 من النظام الداخلي ب 66 نعم 02 احتفاظ و03 رفض.
