كشفت الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة ان 70 بالمائة من الشركات التونسية الالمانية تبدي شكوكا في التعافي الاقتصادي السريع لتونس وتستبعد العودة الى الوضع الطبيعي الا في سنة 2021 او حتى 2022 واعتبرت هذه الشركات أن عدم استقرار السياسة الاقتصادية وتراجع الطلب على المنتجات والخدمات يمثلان اهم التهديدات للتطور الاقتصادي للبلاد، وفق استطلاع رأي أجرته الغرفة وشمل 111 مؤسسة عضوة بها، اغلبها ناشطة في القطاع الصناعي ورغم ان اغلب الشركات المستوجبة واثقة نسبيا في وضعيتها التجارية (46 بالمائة تتوقع نموا في الأشهر ال 12 المقبلة) ، الا ان 40 بالمائة منهم تعتقد ان الوضع الاقتصادي سيتدهور خلال السنة القادمة ولمواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19، اظهر المسح ان 51 بالمائة من المؤسسات تعتزم التخفيض في جملة تكاليفها فيما اعتبرت 66 بالمائة من الشركات انها قادرة على المحافظة على نفس خطتها التشغيلية كما تخطط 60 بالمائة من الشركات لتأجيل برامجها الاستثمارية بينما تنوي 4ر26 بالمائة انجاز استثمارات أقل في مواقعها العالمية في الفترة المقبلة وأبرز الاستطلاع ذاته، على مستوى آخر، أن أكثر من 84 بالمائة من الشركات التي تم استجوابها، تعتبر ألمانيا المنطقة الأفضل للبحث عن موردّين جدد، وان 59 بالمائة من الشركات تفكر في التمركز في ألمانيا، إذ يرون انه توجد إمكانية لنقل أنشطتها وإنتاجها بسبب الأزمة الحالية ولمواجهة تداعيات كوفيد-19 على أنشطتها، ترى أغلب الشركات ان الرقمنة هي أحد المكاسب الرئيسية، اذ تعتزم 57 بالمائة من المؤسسات المستجوبة تدعيم انشطتها في مجال الرقمنة، حسب ذات الاستطلاع. (وات)
