- ياتي غياب الإستقرار الإجتماعي والإستقرار السياسي وتصلّب الإدارة على رأس قائمة الإشكالات، التي تحول دون تطوير المؤسسات الألمانية الناشطة في تونس في 2018، وفق مسح سنوي قامت به الغرفة التونسية الألمانيّة للتجارة والصناعة تحت عنوان "المؤسسات الألمانية في تونس : الوضع والآفاق 2017 / 2018 ". وأشارت 56،2 بالمائة من المؤسسات المستجوبة، في اطار هذا التحقيق، الى غياب الإستقرار الإجتماعي كعائق و54،1 بالمائة الى غياب الإستقرار السياسي و48 بالمائة الى التصلّب الإداري. كما تمت الاشارة الى جهاز الديوانة كأهم عائق بالنسبة للمؤسسات الألمانية، عند التوجه التوجه لها بالسؤال بشأن العراقيل، التي يمكن ان تعترضها مع السلطات التونسية. وتعتبر هذه المؤسسات من جهة اخرى ان عملية توسعها والاقدام على استثمارات جديدة تعيقها الوضعية، التي تعيشها تونس، والتي تبقى رهينة إجراء إصلاحات مستعجلة وتحسن الظرف الاقتصادي. ورغم هذه العوائق أظهر التحقيق ان 85،7 بالمائة من المؤسسات الألمانية العاملة في تونس راضية على وضعها وتعتبر ان وضعيتها الحالية جيّدة. وتؤكد المؤشّرات المحقّقة خلال سنة 2017 هذا اذ تمكنت 60 بالمائة من المؤسسات المستجوبة من تحسين رقم أعمالها في 2017 فيما تعول 53 بالمائة منها على تطوير هذه الارقام خلال سنة 2018. وفيما يتعلق بالتوقعات الاستثمار، فان هذه المؤسسات تنوي الترفيع فيها في 2018 خاصة بالنسبة لقطاع الالكتروتقني، الذي تميز بتوجه 70،6 بالمائة من نوايا الاستثمار الى هذا المجال. من جهة أخرى فإن 45،3 بالمائة من المؤسسات المستجوبة قامت بزيادة اعوانها فيما تعتزم 53 بالمائة الترفيع في عددهم خلال سنة 2018. ومن بين المزايا، التي تتوفر عليها تونس تشير 81،6 بالمائة من المؤسسات الى القرب الجغرافي مع اوروبا و51 بالمائة لكلفة الانتاج التنافسية و51 بالمائة لتطور معدل الصرف.
