عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة يوم الإثنين 09 جوان 2020 حضوريا وعبر وسائل التواصل عن بعد خصصتها للاستماع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة حول ما تمّت إثارته مؤخّرا بخصوص ملف توريد نفايات من إيطاليا. وفي مستهل الجلسة بيّن رئيس اللجنة أن تناول هذا الملف يتنزل في إطار ممارسة اللجنة لدورها الرقابي. وأكد أن الاستماع إلى الوزارة ورد في سياق أنها المعنية بالملف بصفة مباشرة إلى جانب وجود أطراف أخرى متدخلة، وأن الغاية من تنظيمه هي توضيح الصورة والكشف عن الحقيقة وإنارة الرأي العام. واثار رئيس اللجنة تساؤلات شملت عديد المسائل في علاقة بالملف من بينها الترخيص للمؤسسات المصدرة كليا على غرار الشركة المعنية في توريد النفايات غير الخطرة بالبلاد التونسية اعتمادا على الوضعية المطروحة وعملية تسريحها بعد الحصول على موافقة مصالح الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، واستشارة الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ورقابة الوزارة على النفايات الموردة ومسارها وطبيعة هذه الرقابة ومداها وتوقيتها. إضافة إلى طرح التساؤلات حول طبيعة النفايات الموردة والمواد التي تحتويها ووجهتها ومدى صحة ما جاء في تقرير الاختبار الإيطالي، وطبيعة الشركة ذات الشبهة ومدى ملاءمة التجهيزات التي أعدتها للقيام بعمليات الرسكلة على النحو المطلوب. وفي بداية تدخله ثمن الوزير تناول اللجنة لهذا الملف بالنظر الى خطورته على البيئة وعلى صحة المواطن. مؤكّدا التعاون بين الوزارة واللجنة من أجل حسن التصرف والتدقيق فيه والوقوف على الحقائق التي حفت بحيثياته وعدم التهاون في مساءلة ومحاسبة كل الأطراف التي سيثبت تورطها. كما تولى الكشف على ما أفضى إليه التقرير الأولي الذي قامت به الوزارة من معاينة لما شابه من الاخلالات والتجاوزات مبيّنا أنّه تولى إحالته للقضاء مرفقا بالوثائق المؤيدة مع مواصلة ما تم فتحه من تحقيق إداري في هذا الشأن وتكليف مصالح التفقدية العامة بالوزارة بالقيام بمهمة تفقد وتدقيق معمقة لدى مصالح الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر. وأفاد الوزير أنه بالرجوع الى القانون المتعلق بالتصرف في النفايات وما تضمنه من منع توريد النفايات الخطرة ولمقتضيات كراسات الشروط المعتمدة وللاتفاقيات الدولية وخاصة منها اتفاقية "بازل" بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود تبين أن الشركة لم تحترم الإجراءات الوجوبية على غرار إجراء الإعلام الكتابي المسبق، وقامت بمغالطات فيما يتعلق بشروط الترخيص لها بالنشاط من حيث تصنيف النفايات الموردة ضمن ملف التصريح الديواني بما يجعله من قبيل التجارة غير الشرعية. وفي نفس الإطار تم تقديم عرض حول توريد النفايات من إيطاليا من طرف شركة رسكلة وتثمين النفايات البلاستيكية "سوريبلاست" بسوسة، وقد تطرق العرض للإطار القانوني لتوريد النفايات ولدور كل من الوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وما صدر عنها من الآراء في الخصوص، كما تناول العرض مختلف المراحل المتبعة في معالجة ملف الشركة المعنية. وفي تفاعلهم مع ما تم تقديمه من معطيات، أجمع أعضاء اللجنة على أن الوزارة ووكالاتها تعاني صعوبات متأتية من شبهات فساد وتضارب مصالح باعتبار مجال عملها كقطاع مربح واستنادا إلى ما أثارته التقارير الرقابية بخصوصها من إخلالات، معتبرين أنها بحاجة ماسة للإصلاح ولإعادة الهيكلة على ضوء تراتيب عمل جديدة تضمن مصداقيتها وشفافيتها مهما تغيرت الأشخاص التي على رأسها بتعاقب الحكومات. وبالنسبة للملف موضوع الاستماع تم اعتبار أن الوقائع المدلى بها تتجاوز مجرد وجود ضعف للتنسيق بين الأطراف المتدخلة في أخذ القرار وإنما تأشر على وجود قرائن جدية على شبهات فساد شابت الملف في مختلف مراحله وعلى تورط أطراف نافذة. وقد لاحظ بعض الأعضاء تفشي مظاهر الفساد من خلال عمل الموانئ وما لذلك من تأثير سلبي على التنمية الاقتصادية للدولة. ولاحظ البعض الآخر أن الوضع البيئي في تراجع مستمر رغم أهمية المساعدات الدولية الموجهة لمجال حماية البيئة. وتم طلب مد اللجنة بمعطيات وتفاصيل إضافية حال توفرها بما في ذلك محضر معاينة الشحنة المحرر من قبل مصالح الديوانة والنتائج التي تم التوصل إليها على إثر التحقيق الذي تم فتحته الوزارة في الغرض. وطرح النواب تساؤلات شملت توقيت مبادرة الوزارة بإثارة التتبعات والإجراءات المذكورة ومآل الحاويات المشبوهة وطرق التخلص منها وآثارها والأسباب وراء تأخير تنفيذ قرار إرجاعها وفيما إذا تم التخلص منها بردمها أو بتحويل وجهتها إلى المصبات بالجهة. كما تناولت التساؤلات دور الشرطة البيئية ووضعيات بعض المصبات والإشكاليات التي تطرحها الطريقة المعتمدة في الردم عوضا عن التثمين والحلول التي ترتئيها الوزارة لتجاوزها. وعلى إثر ما تم التوصل إليه من بيانات ومعطيات ، قررت اللجنة مواصلة العمل على هذا الملف بتنظيم زيارة ميدانية إلى ميناء سوسة التجاري وطلب إجراء جلسة عمل بحضور جميع الأطراف المعنية.
