علمت "الصباح نيوز" ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس اصدر بطاقات ايداع بالسجن ضد 11شخصا من اجل تورطهم ضمم شبكة تدليس جوازات سفر وبطاقات تعريف. ووفق ما صرح به الكاتب العام للنقابة الأساسية للأمن الوطني بقابس احمد الجميعي فانه على اثر توجه احد المواطنين إلى مركز الأمن الوطني بحي الأمل بقابس بنية طلب تجديد بطاقة تعريف وطنية وبعد تقدمه للعون المكلف بالمكتب الإداري بالمركز المذكور بالوثائق المطلوبة للغرض انتاب هذا الاخير شك في شرعية شهادة الحضور التي تقدم بها المواطن ضمن مطلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية. واضاف الجميعي انه للوقوف على الحقيقة والتوصل إلى تحديد وضعية شهادة الحضور محل الشك تمت إحالة الموضوع على أنظار فرقة الشرطة العدلية بقابس المدينة التي تعهدت بالملف وأولته ما يستحق من عناية واهتمام حيث تاكدت من وجود تدليس على مستوى شهادة الحضور الأولى بعد استدعاء صاحبها واستنطاقه والتمكن تبعا لذلك من إماطة اللثام عن وجود جملة من جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية التي تم استخراجها باستعمال شهائد حضور وشهائد ترسيم مدلسة وقد تم في الأثناء إيقاف أصحابها بعد استشارة النيابة العمومية لمواصلة الأبحاث في الغرض. ووفق ذات المصدر فان أعوان فرقة الشرطة العدلية بقابس المدينة نجحوا في الوصول إلى معرفة الوسيطين في ارتكاب عمليات التدليس المذكورة بالإضافة إلى شخص آخر ثالث أصيل الجهة هو الذي قام بافتعال الختم الإداري واستعماله في تدليس شهائد الحضور والترسيم في مؤسسة جامعية عمومية وبعد القيام بأبحاث معمقة في الملف المذكور تم التنسيق مع النيابة العمومية بقابس في الغرض التي أذنت بالاحتفاظ بالمحجوز المتمثل في الختم المفتعل وشهائد الحضور والترسيم المدلسة والاحتفاظ بالأشخاص المضنون فيهم الذين اعترفوا بأن العنصر الرئيسي في هذه العملية هو شخص أصيل الجهة ويقطن بتونس العاصمة وهو الذي مكنهم من الوثائق المدلسة مقابل مبالغ مالية هامة وقد تم إدراجه بالتفتيش وإحالة عدد 13 موقوفا على أنظار قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الإبتدائية بقابس ليصدر قراره في ساعة متأخرة من يوم أمس الثلاثاء القاضي بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 11 عنصرا من المضنون فيهم والابقاء على اثنين بحالة سراح. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية النوعية قد ساعدت على إماطة اللثام عن شبكة متخصصة في افتعال واستعمال ختم لتدليس شهائد حضور وترسيم بمؤسسة جامعية عمومية.
