تلقت "الصباح نيوز" مقال رأي من القاضي علي الشورابي حول مصطلح الرئاسات الثلاث الذي وجّه فقط إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان فيما أقصي عن جهل أو عن قصد خبيث رئيس السّلطة القضائية ، على حد تعبيره. وفي ما يلي نص المقال: كنت في بيروت منذ أكثر من عشر سنوات لأدرس القانون الدّولي الإنساني تحت إشراف جامعة الدّول العربية وبمعيّة المحترم القاضي عماد درويش، ولأول مرّة آستقرّت في ذاكرتي عبارة الرّئاسات الثلاث من خلال جرائد السفير والحياة والدّيار... وقنوات الميادين والمستقبل والآل بي سي ... كانوا كلّهم يردّدون هذا المصطلح: الرئاسات الثلاث. وبداية من سنة 2013 طفح هذا المصطلح في وسائل الإعلام التونسية وبرز عاليا ووجّه فقط إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان وفيما أقصي عن جهل أو عن قصد خبيث رئيس السّلطة القضائية. إنّ النّظام الجمهوري يرتكز في العالم ومنذ أرسطو طاليز وجون جاك روسو ومنتسكيو... إلى دستور تونس الصادر في 26 جانفي 2014 على سلط ثلاثة متساوية وهي التنفيذية والبرلمان والقضائية إنها دعائم الدّولة والنّظام الديمقراطي، والقضاء ليس قطاعا ولا سلكا كما يروّجون بل سلطة مستقلّة (الباب الخامس من الدستور) ولا تقارن الا بالسّلطتين الأخريين. ورئيس المجلس الأعلى للقضاء هو رئيسها طبقا للفصل (112) من دستور بلادنا، وهو بناء على ما سلف بسطه أحد الرئاسات أو الرؤساء الثلاثة إلى جانب رئيسي السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) ورئيس السلطة التشريعية (رئيس مجلس نواب الشعب). فمتى يتدارك الصحافيون ورجال الإعلام ونساؤه ما وقعوا فيه أو ما وجّهوا إليه من خطإ جسيم؟ وهم الأقدر على ترويج القيم الجمهورية وكنس الجهل، والحدّ من حرص البعض على إقصاء السلطة القضائية أساس العمران البشري حسب ابن خلدون ولها أقوم وأهمّ دور حسب وليام شرشل.