دعا القاضي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية علي الشورابي رئيس الحكومة الياس الفخفاخ إلى ضرورة استشارة المجلس الأعلى للقضاء في المراسيم ذات الصلة بالقضاء ومرفق العدالة قبل إصدارها. وفي سياق آخر قال الشورابي في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان أبواب الحوار دائما مفتوحة مع المحامين رسميا ووديا على مستوى الأفراد ،متابعا "بالقضاة والمحامين تنهض العدالة فهما جناحان لطائر واحد". وفي ما يلي نص التدوينة القضاء سلطة مستقلة في أواخر سبعينات القرن الماضي تغيب فجأة المرحوم الحبيب بورقيبة عن حضور جلسة الافتتاح للسنة القضائية بقصر العدالة بتونس وكان دستور 59 يمنحه كما فرنسا الآن صفة رئيس المجلس الأعلى للقضاء. حضر كالعادة طيف كثير من القضاة وكبارهم السبعة وهيئة المحامين والضيوف من أعضاء الحكومة والبرلمان وأهم السفراء المعتمدين ببلادنا. انتظروا موكب الرئيس فأعلمتهم "إدارة المراسم " الاسم القديم لإدارة التشريفات بانه لأسباب صحية يتعذر الحضور وبعد التشاور العلني مع وزير العدل تقدم رئيس الحكومة المرحوم الهادي نويرة لترأس الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية. وما ان انتصب على كرسي رئيس المجلس الأعلى للقضاء حتى فوجئ بانسحاب كل القضاة من بهو القاعة رغم احترام رئيس الحكومة وبالغ الحفاوة بحضوره كضيف ..... رفض أعضاء السلطة القضائية ترأسهم من طرف سلطة أخرى وهي السلطة التنفيذية ولو فعل رئيس البرلمان ذلك لكانت نفس ردة الفعل " الرفض" هذه الحادثة تذكرتها وأنا أستمع الى المتحدثة باسم حكومة السيد الياس الفخفاخ تعلن أنه بتاريخ 4 ماي تعود الخدمات في المجال العدلي بكافة أصنافها ... ويتزامن مع تصريحها بيان لهيئة المحامين يرفض فيه مقررات المجلس الأعلى للقضاء ويدعو الحكومة الى اتخاذ اللازم لإرجاع المرفق القضائي للعمل ورسالة من ذات الهيئة الى السيدة وزيرة العدل تطالب بالتقليص في مدة العطلة القضائية مع اعتبار العمل متوقف منذ 13 مارس وذلك مجانب للصواب كالمطابة بالرفع الكلي للحجر مع توفير الكمامات والتعقيم. القضاء سلطة مستقلة .. و سيطبق القضاة مقررات المجلس الأعلى للقضاء دون سواها و ذلك من حقهم و من واجبهم . ولبلاط أو ديوان السيد الياس الفخفاخ أهمس بضرورة استشارة المجلس في المراسيم ذات الصلة بالقضاء ومرفق العدالة قبل إصدارها, كإسناد جزء من أموال (18 /18) للإحاطة الصحية بالمحاكم وكل العاملين فيها. ولأصدقائي واخوتي في هياكل المحاماة ..أبواب الحوار دائما مفتوحة معكم رسميا ووديا على مستوى الأفراد ...وبالقضاة والمحامين تنهض العدالة فهما جناحان لطائر واحد .. ولا ننسى عدول التنفيذ والاشهاد. القضاء سلطة مستقلة منذ دستور اسبرطة زمن أرسطو عبورا بجون جاك روسو ودستور الجمهورية الخامسة الفرنسية الى دستورنا التونسي الحالي الصادر سنة أربعة عشر وألفين والذي يكرس مبدأ التفريق بين السلط، وأدعو الى التكامل بينها والتخلي عن عادة الهيمنة ... ومثالي الراسخ في هذا المجال هو الدول الاسكندنافية.