تم أمس الاستماع الى وزيرة التعليم العالي في لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب . وقد بينت الوزيرة جملة من المعطيات أهمها إحتواء منظومة التعليم العالي على 13 جامعة و213 مؤسسة تعليم عالي و74 مؤسسة تعليم عالي خاص ، فضلا عن مؤسسات الخدمات الجامعية ومخابر البحث ومدارس الدكتوراه والإطار العامل والمدرسون والباحثون . ومن جهة أخرى أشارت الوزيرة إلى نقص عدد الطلبة في القطاع العام مقابل تطور هذا العدد في القطاع الخاص وزيادة عدد الطلبة الأجانب بما يبرز قيمة الإجازات العلمية في بلادنا ويؤشر على سهولة الاندماج في مجتمعنا ، هذا وأكدت أن تزايد عدد الطلبة الأجانب واحتكاك الطالب التونسي بهم إنما يساهم في تنمية شخصية الطلبة التونسيين ويرفع من مستوى تشغيليتهم . ولدى تدخلاتهم أشار أعضاء اللجنة إلى ما يلي : - أهمية توظيف الأوقاف لفائدة المؤسسات الجامعية وهي تجربة معمول بها في عدة بلدان كأمريكا وبلجيكيا - ضرورة العمل مستقبلا على إيلاء أهمية للتعليم عن بعد في إطار التأقلم مع الظروف العالمية المستجدة - التطرق إلى إشكالية الدكاترة العاطلين عن العمل والدعوة لإيجاد آليات لانتدابهم في المخابر وبمختلف الوزارات والهياكل العمومية - الدعوة إلى التفكير في بعث كليات صيدلة وطب في إقليم الشمال الغربي - التأكيد على ضرورة اعتماد الوزارة مقاربة منظومية في التعامل مع قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي وربطهما بالمحيط الاقتصادي - إيلاء العناية الكاملة بالرياضة الجامعية وبالبعد الثقافي في المؤسسات الجامعية - تطوير ديوان الخدمات الجامعية بما يستجيب لمتطلبات العيش الكريم للطالب التونسي - الدعوة إلى مراجعة مضامين عدة شعب وفقا لحاجيات العصر وتأقلما مع بروز مهن جديدة رقمية بالأساس - الدعوة إلى إصدار قانون يتعلق بتأطير الإنتدابات المتصلة بالتدريس في القطاع العام مع توحيد أجور المدرسين الجامعيين في القطاعين العام والخاص. ولدى إجابتها، بينت السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية التوجه نحو التعليم عن بعد والإستثمار في الرقمنة وفي الذكاء بأنواعه المتعددة بما يساهم في تطوير تشغيلية الطالب وخلق فرص العمل وفقا لمهارات مستجدة. وأشارت الوزيرة أن التعلم عن بعد هو توجه ناجح في عدة مجالات، والوزارة تعمل على حسن الإستثمار في الجامعة الذكية مع الحرص في نفس الوقت على التعلم الحضوري الذي يتضمن ميزة الحياة الجامعية بمختلف تجلياتها وأبعادها . ولهذا الغرض وفي ظل الظرف الوبائي تمت مواصلة فتح المؤسسات الجامعية مع إعطاء الإمكانية للطلبة للولوج إلى المنظومات الرقمية المتاحة مجانا. وفيما يتعلق بالدكاترة العاطلين عن العمل أشارت الوزيرة إلى أنه تم توقيف الساعات الإضافية قصد تمويل أكبر قدر ممكن من الإنتدابات، كما تولت الوزارة الزيادة في عدد العقود لفائدة الدكاترة . ومن ناحية أخرى أشارت السيدة الوزيرة إلى تواصل الوزارة مع سفراء تونس بالخارج لإيجاد حلول لفائدة طلبتنا الأجانب بخصوص استكمال السنة الجامعية رغم ما طرأ من ظرف وبائي في بلدان إقامتهم. ولدى تطرقها إلى منظومة "أمد" أبرزت إلى أنها تحتاج إلى إصلاح وتطعيم سيما فيما يتعلق بالمهارات الحياتية وتملك التكنولوجيا من طرف الطالب مع تحفيز المؤسسات الاقتصادية لإحتضان الخريجين وإدراجهم في سوق الشغل، بالإضافة إلى التوجه نحو اليقظة في التعامل مع المهن الجديدة وتوجيه الطالب إليها عبر تكوين إضافي ومن خلال الآليات التي تتيحها مراكز المهن والإشهاد.