عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بعد ظهر الخميس 19 نوفمبر 2020 جلسة حضورية وعن طريق التواصل عن بعد خصصتها للاستماع إلى توفيق شرف الدين وزير الداخلية حول مهمة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021. وفي بداية الجلسة، بيّن توفيق شرف الدين منهجية الوزارة في إعداد مشروع ميزانيتها لسنة 2021، حيث أكد أنها تقوم على العمل على توفير الحاجيات المتأكدة والسعي إلى مواصلة الإصلاحات التي تتعلّق بتطوير وسائل العمل ومزيد الإحاطة بالأعوان والأسلاك الامنية وتنفيذ استراتيجياتها في مقاومة الجريمة والإرهاب من جهة، ومن جهة أخرى مراعاة الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والحفاظ على التوازنات العامة للمالية العمومية. وإثر ذلك قدّم وزير الداخلية والوفد المرافق له عرضا حول مشروع ميزانية مهمة الداخلية لسنة 2021، حيث بيّن الكاتب العام للوزارة أن حجم تقديرات ميزانية المهمة لسنة 2021 تبلغ 3927 مليون دينار دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، وهو ما يمثل تطورا ب5 بالمائة مقارنة بميزانية السنة المالية الحالية. كما تمّت إثارة إشكاليات عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة لفائدة بعض الأمنيين الذين اتخذت الإدارة في شأنهم قرارات تأديبية أو قرارات عزل. وفي تعقيبه على ملاحظات النواب، أكّد وزير الداخلية أنّ الأمن اليوم هو أمن جمهوري بامتياز ولا مجال للمس بحقوق وحريات الأفراد. كما أوضح أن وزارة الداخلية تعمل على برنامج تهيئة وتحسين المراكز والثكنات. وفيما يتعلق بالتساؤل المتعلق بإعادة المناظرات في بعض الأسلاك، بيّن وزير الداخلية أنه من المبرمج عودة الانتدابات في سلكي المفتشين وضباط الشرطة المساعدين بالنظر إلى دورهم الهام في تحرير المحاضر العدلية. أما بخصوص تنفيذ الوزارة لقرارات المحكمة الإدارية، فأكّد الوزير أنه قد تم الشروع في الإجراءات المتعلقة بذلك بالنسبة للمعنيين الذين تحصلوا على حكم بات ونهائي لفائدتهم.