التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة عددا من رؤساء الكتل النيابية ونوابها بلجنة المالية بمجلس نواب الشعب بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، علي الحفصي الجدي. ويأتي هذا اللقاء في إطار استعراض ومناقشة أبرز محاور مشروع قانون المالية لسنة 2021 قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. وأكد رئيس الحكومة في مستهل اللقاء الحرص على مواصلة الحوار حول مشروع قانون المالية ومخطط التنمية مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والبرلمانيين في إطار مسار تشاركي سيرافق عمل الحكومة ويضمن أقصى درجات التوافق حوله ضمن رؤية استراتيجية للفترة القادمة. كما نوّه رئيس الحكومة بأهمية التواصل البنّاء مع مكونات الحزام السياسي والبرلماني الداعم للحكومة قائلا في هذا السياق إن حكومته حكومة كفاءات مستقلة لكنها في علاقة وطيدة مع المكونات السياسية التي تدعهما وفي تكامل وشراكة استراتيجية تقوم على التصورات والبرامج والأهداف المشتركة لهذه المكونات. وجمع اللقاء كل من النائب عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب والنائب فيصل دربال ممثل الكتلة بلجنة المالية، والنائب أسامة الخليفي رئيس كتلة حزب قلب تونس بمجلس نواب الشعب والنائب عياض اللومي ممثل الكتلة بلجنة المالية، والنائب حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح الوطني بمجلس نواب الشعب والنائب جلال الزياتي ممثل الكتلة بلجنة المالية، والنائب عماد أولاد جبريل ممثل رئيس الكتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب والنائبة سميرة بعيزيق ممثلة الكتلة بلجنة المالية، والنائب مصطفى بن أحمد رئيس كتلة حزب تحيا تونس بمجلس نواب الشعب والنائب مروان فلفال ممثل الكتلة بلجنة المالية.
