اكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، الحبيب عمار، صباح الاربعاء، في توضيحاته على تساؤلات النواب في مناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021 ، ان القطاع السياحي يعد محركا هاما للاقتصاد التونسي فهو يوفر حوالي 400 الف موطن شغل مباشر وغير مباشر اي ان حوالي مليوني تونسي يرتبطون به بشكل مباشر وغير مباشر ولاحظ عمّار ان تنمية القطاع السياحي ليست بمعزل عن نمو بقية القطاعات الاخرى مشيرا الى ان الشلل التام الذي تعرفه السياحة يهم كل بلدان العالم و ليس تونس فحسب، فقد انخفض عدد السياح في العالم، خلال الاشهر الثماني الاولى من سنة 2020، ب70 بالمائة. وبلغ الانخفاض في شهري موسم الذروة السياحي الشاطئي، جويلية واوت، على التوالي 81 و79 بالمائة وانخفض عدد السياح في العالم بما يعادل 700 مليون سائح، اي ما يعادل خسائر بقيمة 37 مليار دولار على مستوى العائدات وافاد الوزير ان توقعات المنظمة العالمية للسياحة تشير الى ان العودة الى مستوى النشاط العالمي لسنة 2019، قد تستغرق سنة او سنتين وبالنسبة لتونس فقد تراجع عدد الوافدين بنسبة 78 بالمائة في حين انخفضت العائدات بنسبة 7ر61 بالمائة والليالي المقضاة على مستوى النزل بنسبة 5ر80 بالمائة وبين عمار ان الاشهر الثلاثة لموسم الذروة التي عادة ما تسجل 50 او 60 بالمائة من رقم معاملات القطاع، وهي الفترة التي شهدت فتح الحدود، عرفت على العكس تراجعا في العائدات بنسبة 71 بالمائة وفي عدد الليالي بنسبة 82 بالمائة فيما تراجع عدد غير المقيمين، اي الاوربيين، بنسبة 93 بالمائة والتونسيين المقيمين بالخارج بنحو 57 بالمائة وافاد ان الموجة الثانية من الجائحة كانت احد، مشددا بعد توصيفه للوضع من خلال الارقام، على ان المسؤولية كبيرة للحفاظ على مواطن الشغل والاستثمار المنجز على مدى 60 سنة في القطاع السياحي وانقاذ ما يمكن انقاذه في ظرف سنة واشار الى انه رغم محدودية الحلول المتاحة سعت الدولة الى مساندة القطاع مذكرا في هذا الصدد بمختلف القرارات التي تم اقرارها في المجلس الوزاري المضيق في 6 نوفمبر 2020 لمساعدة القطاع السياحي وتابع عمار بقوله لقد اتخذنا قرارات ظرفية، على المدى القصير، امل ان تتحسن الاوضاع بحلول شهر جوان المقبل وايجاد لقاح لكوفيد -19، لتنشيط القطاع وتشجيع السياحة الداخلية عن طريق صندوق تنمية القدرة التنافسية وتنشيط السياحة الصحراوية عبر دعم الخطوط الجوية بين تونس وتوزر واكد ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد، فبالاضافة الى الصبغة الاجتماعية الهامة لهذه القرارات، تتوجب حماية كل المؤسسات الصغرى التي تدور في فلك القطاع السياحي حتى تتمكن من استقبال السياح في جوان المقبل واقر الوزير بان القطاع السياحي يمر بصعوبات هيكلية منذ سنة 2000 مذكرا بالدراسات التي انجزتها ادارة السياحة واخرها في 2010، والتي وقفت على ان مردودية القطاع، القائم على السياحة الشاطئية، تقهقرت بحكم المنافسة الشرسة في المتوسط وعوامل اخرى، بعد ان كان مربحا لسنوات طويلة، ولفت الى ضرورة اقرار استراتيجية جديدة لتلافي نقاط ضعف السياحة التونسية من اجل تنويع المنتوج واطالة الموسم السياحي على مدى العام وحتى يكون للبلاد على مستوى السياحة الداخلية حد ادنى يمكنها من الصمود مهما كانت الظروف وتعمل الوزارة، حسب عمار على المدى القريب على تاهيل قطاع السياحة الشاطئية ووضع مقومات جدية للسياحة الداخلية ، من خلال تعزيز جميع انماط الايواء التي تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن التونسي وسلوكه وقدراته (الحجز، الاسعار، ...) وايجاد وكالات اسفار مختصة في السياحة الداخلية قادرة على ان تسوق لفائدة التونسي باسعار مناسبة ملاحظا انها نفس المقومات التي تنطبق على السياحة الجزائرية والليبية وقال إن السياحة الثقافية في تونس تزخر بمقومات كبيرة لكن لم يقع استغلالها على النحو الملائم لغياب الارادة السياسية لتطويرها، بيد انه استدرك بقوله ان الدولة لم تعد قادرة على القيام بكل شيء لذا فتنمية بعض المشاريع الثقافية، رغم بقائها تحت مسؤولية الدولة، يجب ان تعتمد على الشراكة بين القطاعين العمومي والقطاع الخاص لتثمين بعض المخزون الثقافي ورأى في ما يهم السياحة الصحراوية، التي تمر بصعوبات منذ اكثر من عشر سنوات، وارتهانها بالسياحة الشاطئية، ضرورة صياغتها بشكل مغاير اخرى لتكون مستقلة وايجاد حل للربط الجوي واشار الى ان تونس معروفة كوجهة للسياحة الصحية وان الخيار ارتكز على كفاءة الاطباء والاطارات الطبية للترويج لهذا النشاط من جهة اخرى يجري العمل وفق عمار على تنويع الاسواق، مثل السياحة الاسياوية التي يتلاءم معها منتوج السياحة الثقافية اكثر علاومة على القدرة الانفاقية العالية لعدد من سياح هذه الاسواق وشدد من جهة اخرى على اهمية تغيير طرق التسويق التقليدية والاعتماد على التكنولوجيا مع الحفاظ على البعد الانساني المهم وشدد في ما يهم قطاع الصناعات التقليدية على الحاجة الى عقد مجلس وزاري مضيق خاص به قد يبرمج بعد المصادقة على قانون المالية او بداية سنة 2021. (وات)
