أصدر المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي بيانا توجه به الى سلطة الاشراف على المرفق الدبلوماسي. وقد عبّرت نقابة السلك الدبلوماسي عن استغرابها من التمشي الجديد للحكومة في التعاطي مع المرفق الدبلوماسي وتزايد ظاهرة التعيينات لموظفين سامين تابعين لوزارة الداخلية في عدد من المراكز الدبلوماسية. وفي التالي فحوى البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: تعبّر نقابة السلك الدبلوماسي عن استغرابها من التمشي الجديد للحكومة في التعاطي مع المرفق الدبلوماسي حيث لم تعد تقتصر التعيينات من خارج السلك على رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بل سُجّل مؤخرا تزايد ظاهرة التعيينات لموظفين سامين تابعين لوزارة الداخلية في عدد من المراكز الدبلوماسية ( واشنطن وباريس وروما) مكلفين بالاشراف على ملفات تعود للاختصاص الحصري لاعوان السلك الدبلوماسي المعينين في بعثاتنا الدبلوماسية المذكورة وغيرها من البعثات. وتعتبر نقابة السلك الدبلوماسي ان هذه التعيينات "المسقطة" غير مدروسة ولا ينتظر منها تحقيق اية نتائج تعود بالنفع على الدولة بل انها تثقل كاهل الميزانية في هذا الظرف والازمة العالمية. واعتبارا لما تقدم بيانه، فان نقابة السلك الدبلوماسي ترجو من سلط الاشراف على المرفق الدبلوماسي اعادة النظر في هذه التعيينات.