انتقدت جمعية 'تونس بنساها" في بلاغ لها التمشي الذي اختاره رئيس الحكومة هشام المشيشي في التحوير الوزاري المقترح على خلفية تجاهله الكفاءات النسائية رغم ان التغيير شمل ثلث الوزارات، اضافة لالغائه أو تعويضه لحقائب وزارية من الحكومة القديمة التي كانت تشرف عليها وزيرات. وفي هذا السياق اعتبرت لبنى شطير رئيسة جمعية "تونس بنساها" في تصريح للصباح نيوز ، ان هذا التوجه لا يمكن تفسيره الا انه تحامل بالعقلية الذكورية التي مازالت مسيطرة على أغلب فئات المجتمع وخاصة على الطبقة السياسية حتى من الذين يسوقون لأنفسهم على أنهم حداثيين ومناصرين لحقوق المرأة. كما عبرت شطير، عن استيائها من هذه العقلية وعن عدم رضاها على هذه التركيبة لعدم ضمها لكفاءات نسائية، لأنّ في ذلك اعتداء واضح على مبدأ مهم من مبادئ حقوق الانسان ومن مبادئ الدستور التونسي وهو المساواة بين المرأة والرجل خاصة في مواقع أخذ القرار،وفق قولها. وفي سياق متصل دعت شطير رئيس الحكومة الى ضرورة اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين خاصة وأن المرأة التونسية أثبتت كفاءتها في أكثر من مناسبة، وأكدت أنها قادرة على تحمل المسؤولية مثلها مثل الرجل التونسي. كما وجهت رئيسة الجمعية دعوة إلى الرؤساء الثلاثة الى ضرورة انصاف المرأة في مناصب القرار ككل وليس فقط في المناصب السياسة، باعتبار ان جل الإدارات العمومية يترأسها رجال في تغييب تام للنساء. كما طالبت رئيسة الجمعية المشيشي بمراجعة قائمة الوزراء المقترحين للتحوير الوزاري لتشمل كفاءات نسائية قبل عرضها على مجلس نواب الشعب. ووجهت جمعية "تونس بنساها" دعوة الى كل القوى الحية في المجتمع المؤمنين بمدنية الدولة وبحقوق المرأة لمزيد الضغط في هذا الاطار ومزيد تنسيق الجهود في هذا الاتجاه.
