أثنت إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، لدى لقائها صباح اليوم الجمعة بممثلي الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة، على الجهود المبذولة لكل مندوبي حماية الطفولة في مختلف جهات الجمهورية باعتبار جسامة المهام الموكولة لهذا السلك وطبيعة العمل الإنساني في كيفية التعامل والتعهّد بالأطفال في وضعيات تهديد، خصوصا مع تزايد منسوب العنف والتهديد ضد الأطفال وارتفاع الوعي المواطني لواجب الإشعار. وأضافت أنّ الوزارة تسعى بكلّ جدّية إلى الاستجابة للمطالب المشروعة لمندوبي حماية الطفولة من ذلك المسائل المتعلّقة بمشروعي إعادة هيكلة سلك مندوبي حماية الطفولة والنظام الأساسي المتعلّق بهذا السلك. وأفادت الوزيرة، خلال هذا اللقاء، أنّ مشروع الأمر الحكومي المتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1136 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلّق بالمنح المخولة لسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية تمّ استكماله وإحالته مؤخرا على أنظار وزارة الوظيفة العمومية. من جهتهم، عبّر ممثلو الجمعية عن مطالب منظوريهم على غرار إعادة هيكلة سلك مندوبي حماية الطفولة والقيام بالإصلاحات المطلوبة للنهوض بالمنظومة الحماية للطفولة، إلى جانب تحسين ظروف عمل مندوبي حماية الطفولة الذي سينعكس على طبيعة التعهّد بالأطفال المهدّدين.