يعيش هذه الايام سلك مندوبي حماية الطفولة بتونس حالة من التشنج والاحتقان بسبب توتر الاجواء مع سلطة الاشراف ممثلة في كتابة الدولة للمرأة والأسرة ووزارة الشباب والرياضة. ووفق ما اكده عدد من مندوبي حماية الطفولة من مختلف ولايات الجمهورية ل «التونسية» فإن كل جلسات الحوار مع ممثلي الطرف الوزاري باءت بالفشل وخاصة منها تلك المخصصة لمناقشة الاجراءات الاخيرة المتخذة من قبل الوزارة والمتمثلة اساسا في سحب السيارات الادارية الموضوعة على ذمة المندوبين وتغيير صبغتها وإقرار الزامية حصول مندوب حماية الطفولة على اذن مكتوب من زميله المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة لاستغلالها مما يتعارض مع سرية وفجئية عمل مندوب حماية الطفولة التي كفلها له القانون بحكم تمتعه بالضابطة العدلية. كما اعتبر مندوبو حماية الطفولة ان هذا الاجراء مسقط ومرتجل و من شأنه ان يحد من استقلالية قراراتهم وتنقلاتهم وتوتير الأجواء بين مختلف هياكل الوزارة الموجودة بالجهات. وهدد مندوبو حماية الطفولة بالتوجه الى المحكمة الادارية لإبطال مفعول هذه الاجراءات كما لوحوا بالتصعيد خلال قادم الايام عبر كل الاشكال النضالية الممكنة . كما طلب عدد آخر من المندوبين بضرورة الاسراع بإقرار منحة الاستمرار لأصحاب هذا السلك الذين يعملون كامل ايام السنة وخارج اوقات العمل الاداري بما في ذلك ايام العطل والآحاد ويتدخلون بصفة حضورية وفورية في كل الاماكن والأزمنة في حال وقوع اي انتهاك للطفولة. ورغم الدور المهم الذي لعبه هذا السلك منذ انبعاثه في مجال العناية بالطفولة المهددة فإن العناية به قد تراجعت بشكل لافت وكبير. فبعض مكاتب مندوبي حماية الطفولة عاجزة اليوم عن توفير ابسط وسائل العمل لمنظوريها كالأقلام وأوراق الطباعة وفق ما أكده ل «التونسية» عدد منهم... وأمام تدهور وضعية هذا السلك وتتالي الاجراءات التي تقيد من حرية عمل مندوب حماية الطفولة وإقرار اجراءات جديدة تتناقض احيانا مع القانون المنظم لعمل هذا السلك فضل بعض المندوبين الالتحاق بوزارات أخرى أو تغيير الاختصاص داخل نفس الوزارة، كما عبر بعض المندوبين عن رغبتهم في مغادرة هذا السلك قريبا وهو ما من شأنه أن يفقد السلك عددا هاما من الكفاءات المتمرسة التي خبرت طبيعة العمل طوال السنوات الفارطة..ولعل ما اجج فتيل احتجاجات مندوبي حماية الطفولة مؤخرا هو تمسك وزارة الاشراف بما اعتبروه قرارات فوقية وصمّها الآذان عن كل مقترح عملي من شأنه أن يرمم العلاقة المتشنجة بين السلك والوزارة ويضيق شرخ الخلافات التي بدأت تتشعب بين الطرفين. وأكد مندوبو حماية الطفولة أن من شأن مختلف الاجراءات والقرارات الاخيرة علاوة على رفض كل مطالبهم المشروعة في اقرار منح مستحقة جزاء عمل استمرار منجز لازال دون أجر حتى الآن أن تؤثر على مردودية ونجاعة عمل السلك خاصة في ظل ارتفاع مؤشرات نسب الطفولة المهددة في تونس وازدياد حجم التهديدات وتنوعها... ولتجاوز مختلف هذه المشاكل العويصة يتوجه مندوبو حماية الطفولة عبر صفحات «التونسية» بدعوة الى رئاسة الحكومة لفتح ملف الطفولة وإعادة مراجعة مختلف القرارات والإجراءات الاخيرة التي قالوا إنها لا تخدم اطلاقا قطاع الطفولة بل انها تعتبر خطوة كبيرة الى الوراء ستضر حتما بمكانة تونس المتقدمة عالميا في هذا المجال والتي تبوأتها بفضل تضحية ابناء هذا السلك.