تلقت "الصباح نيوز" مقال رأي من الدكتور فتحي التوزري حول الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد في ظل غياب الانسجام بين مؤسسات الحكم الثلاث ،والصراعات ومعارك كسر العظام . وفي ما يلي نص المقال: تمر الدولة بأزمة خانقة تثير المخاوف والقلق وتبعث برسائل سلبية في الداخل والخارج. مؤسسات الحكم الثلاث غاب عنها الانسجام والتنسيق والتفاهم والتكامل وأضحت حلبة صراع بمفردات حربية وبممارسات تنال من هيبة الدولة ومن حرمتها. تاهت مؤسسات الحكم في معارك كسر عظام، وتعطي صورة قاتمة عن مصير الدولة في ظل غياب التضامن بينها وتعطي كذلك انطباعا سيئا بأن القائمين عليها منكبين على مستقبلهم السياسي ومعاركهم السريالية على حساب التركيز على مشاغل الناس ومعاناتهم ومصير البلاد التي هي بين أيديهم. الدولة في أزمة أيضا نتيجة تواصل عدم الاستقرار، ولم تنجح انتخابات 2014 و2019 ولا موازين القوى المنبثقة منها في تحقيق قدر من الاستقرار والتقدم الملموس في استحقاقات الثورة. غياب الاستقرار أضعف القدرة على التخطيط والإصلاح وأدخل الحكومات المتعاقبة في دوامة العجز وضعف الأداء، وولد مزيدا من الاحتقان في ظل انتظارات عالية واستحقاقات اجتماعية واقتصادية كبيرة ما أدى إلى تواتر الاحتجاج وتوسع المطالبة بتحقيق الكرامة. تبدو أيضا ملامح أزمة الدولة بمظاهر التمرد عليها وعلى القانون، والكيل بمكيالين في تطبيق القانون وفرض النظام والتصدي للفساد، وكذلك في ارتباك الإدارة وضعف حيادها والمساعي المحمومة للزج بها في المعارك السياسية والحزبية، وأخيرا وليس آخر الدعوات الخطيرة لتكوين "مليشيات" تساند قوات الأمن والدعوات المتكررة للسيطرة على الاحتجاجات الاجتماعية باستعمال القوة. نستعرض هنا بعض مظاهر تأزم الدولة التي لم تعد قادرة بأن تقوم بكل ما كانت تقوم به في السابق حيث كانت تتدخل في كل صغيرة أو كبيرة في حياة التونسيين والتونسيات. فلقد أحدثت الثورة تغييرات كبرى على جسم الدولة وأدوارها مجالها وأدائها نذكر منها تواجد مجتمع مدني منظم ومتنوع يساهم بقوة في صناعة القرار، وقطاع خاص مستنهض ويساهم أيضا في القرارات، وجماعات محلية تتطلع للعب أدوار أكبر بحكم استنادها على الدستور وعلى الشرعية الانتخابية. إلا أن هناك أيضا مخاوف حقيقية من أن يقع السطو على مفهوم الدولة من طرف حزب متغول ومتغلغل وسلطوي وهو مظهر من مظاهر أزمة الدولة أيضا. المسار السياسي أيضا في أزمة نتيجة التشظي الذي أصاب العائلة الديمقراطية والتفاف حركة النهضة على بقايا المنظومة القديمة أو جزء منها، والمساعي المشبوهة للاستفراد بالحكم وكذلك توفر أرضية خصبة لبروز شعبويات متسلقة، بالإضافة إلى نزعات قوية للعودة إلى الوراء وإلى الاستبداد والفكر الواحد والحزب الواحد، وبقي الشعب يدفع ثمن هذا الاستعصاء السياسي. مشروع النهضة وتصوراتها وثقافتها السياسية يرشحها للهيمنة كل ما توفر لها هامش أفضل وموازين قوى لصالحها وهذا ما جرى نتيجة تشظي العائلة الديمقراطية وأسباب أخرى ليس هنا المجال لتفصيلها. وفي هذا الإطار فإنها استفادت أيما استفادة من انقسامات المشهد السياسي وسعت لتغذيتها واستعمالها لضمان تحقيق الغلبة والتفوق، ولم تتوان في استغلال تيارات متطرفة وفئات هوجاء لإلهاء خصومها واستفزازهم في معارك استنزاف. أصبح لا يقلقها الفساد أو الاستبداد حين يصير الأمر إلى عقد تحالفات وهي الأشياء التي قامت ضدها الثورة للخلاص من هذه الآفات التي استشرت في جسم الدولة وفتكت بها وأضعفت قدرتها ونجاعتها. وخلال العشرية السابقة أبدت النهضة حرصا كبيرا وظهرت أشد استئثارا بالسلطة ولم تبد نفس الحرص على مصالح التونسيين وأولوياتهم ومعاناة العديد منهم. تبخرت وعودها الانتخابية بسرعة وحل محلها المناورات والمراوغات والتعلل بتعلات واهية (استعداء النظام القدم، الاستقطاب، محاولات العزل، إلخ.). ما يدفعنا للقول بأن هذا المشروع يسعى للتغول وهذا لا يخدم المصلحة الوطنية ويهدد طبيعة الدولة ويغذى التطرف. كما يسعى مشروع حركة النهضة لإعادة إنتاج منظومة سياسية تعمل بالفكر الواحد والزبونية والسلطوية والتمكن من الدولة لصياغة المجتمع وإعادة رسم هوية الدولة وفق تصوراتها وآرائها ومرجعيتها وهذا مظهر من مظاهر الأزمة السياسية في البلاد. وكأن المنظومة القديمة ورثت الحكم لأعداء الأمس، وأن أعداء الأمس استوعبوا المنظومة السلطوية/الزبونية فطغوا ما دفع ببعض ورثة النظام السابق للصراع لاسترجاع المجد والسلطة وقد يكون هذا من أسباب معركة الوجود مع بقايا التجمع. النهضة لها جمهورها وحساسيتها وأرائها وتصوراتها حول الدولة والمجتمع. وتحاول التأقلم من خلال تحالفات وتسويات وتفاهمات مع أحزاب عديدة وتيارات وتتعايش معها داخل مؤسسات الدولة وخارجها وتعطي الانطباع باندماجها السلس في الدولة والحكم والمجتمع. وهي حركة لها منبعها الفكري وارتباطاتها التاريخية والثقافية مع بقية الفضاء الإسلامي. ولا يمكن مواجهتها إلا بمشروع سياسي ديمقراطي مع ربط وتوليف بين السياسي والفكري والثقافي نراه الأنسب لتونس ولبقاء الدولة التونسية بمقوماتها الحضارية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. ولا يمكن أن تستقر البلاد إلا باستقرار العائلة الديمقراطية لتثبيت النموذج التونسي الديمقراطي. مسار الثورة أيضا في أزمة. فالثورة التونسية لحظة زمنية فارقة مرتبطة بتطور المجتمع التونسي، قامت في الواقع وغيرته وأقامت واقعا جديدا وولدت خطابا جديدا ونظاما سياسيا جديدا ومشهدا سياسيا جديدا. عشنا فترة طويلة بمفهوم معين للدولة وأتت الثورة فأحدثت قطيعة مع هذا المفهوم وخلقت واقعا جديدا ومكانة أكبر للمجتمع وقلصت من حضور الدولة وفرضت نقاشا ومعادلة جديدة للعقد الضروري بين الدولة والمجتمع. كما غيرت الثورة من موازين القوى، وديناميكية الجهات ونفوذ الأطراف الخارجية وتأثيرها على الساحة التونسية. والثورة لحظة تاريخية شهدت انهيار منظومة متكاملة وانهيار منطق الحكم الفردي الرئاسوي السلطوي وانهيار الفكر الأحادي الشمولي حتى وان تلبس بالحداثة. قامت الثورة ضد الاستبداد والدكتاتورية وضد الفساد وضد الصمت المطبق الذي كان مفروضا على معاناة الناس وحرمانهم من حقهم الطبيعي في الحرية والكرامة. كما يجب التذكير والتركيز على أن الثورة التونسية مهجتها ديمقراطية، جمهورها الشباب الذي تحولت شرائح عديدة منه إلى مجال اجتماعي هش فتأخر دخوله لحياة الكهولة وجزء كبير منه وقع استبعاده وتهميشه مما خلق نشاز فظيع بين طموحاته وواقعه التعيس. لم تكن الثورة إيديولوجية ولم تقم بها حركة إيديولوجية أو حزب معين ولم تكن ثورة في سبيل إرساء نظام يستوحي أرائه من إيديولوجيا ولم تكن الثورة حكرا على فئة دون أخرى بل إن كل الأطراف التي كانت متواجدة على الساحة السياسية والاجتماعية والثقافية دخلوا فيها وانضووا تحتها وتضللوا بضلالها إلا من بقي مشدودا للوراء مسكونا بالاستبداد مرتهنا لماضي ولى ولن يعود، وبقي يستثمر في الحنين إلى الماضي ويستغل تعب الناس من التقلبات واللااستقرار. قامت الثورة أيضا كحركة اجتماعية قوية نتيجة مخاض المجتمع التونسي وتحولاته العميقة وإرهاصاته، وارتبطت مباشرة وعضويا بالقيم الإنسانية التي تؤكد على العدالة والكرامة والمساواة والتحرر. قامت الثورة نتيجة تراجع الدولة عن المسألة الاجتماعية وترك الفضاء الاجتماعي لحالته التعيسة كما نلاحظه اليوم من خلال حالة الانحلال الاجتماعي وخاصة تهاوي مؤسسات التعليم والصحة وانخرام الفضاء الحضري بالإضافة إلى الانحلال المعياري في علاقة بالأهداف المشروعة من زواج وامتلاك مسكن وغيرها من الأهداف. تسبب هذا الانحلال في بروز مسالك بديلة لآلاف الشباب تتوزع بين الفضاء غير المندمج، إلى الهجرة، مرورا بالجريمة والتطرف والانزواء الانطوائي. قامت الثورة وما تبعها من بعد من احتجاجات لم تهدأ على مدى العشرية كصوت عال يحكي هذه المتغيرات ويشير إلى هذه الاختلالات البنيوية في السياسات الاجتماعية ويحكي أيضا المشاعر والأحاسيس وقسوة الحياة لفئات عديدة وجهات جريحة وأحياء مهزومة ومعنويات منهارة لفئات وأجيال، وخاصة لشباب يعيش مشاعر الغبن والضيم والظلم والقهر والإحباط، في أحياء الفقر والمعاناة التي تحولت إلى فضاءات جديدة للهوية والاحتجاج تشجع على إبراز ثقافات مضادة لمؤسسات الدولة وأصبحت مناطق موصومة بالخطر والمشاكل مع دعوات متهورة لإدارة أمنية لهذا الواقع الاجتماعي المعقد والمتفجر. حملت الثورة آمالا وتطلعات لم تنجز ولم تتحقق أهداف الثورة خاصة على مستوى تحقيق الكرامة وإرجاع الأمل للشباب وللفئات وللجهات المحرومة والعالقين في الفقر والبطالة والتهميش. في هذا المسار الثوري كان للشباب مكانة مرموقة وكان بطلا محترما. وبعد ما يقارب العشر سنوات تعاظم الشعور لدى شرائح عديدة وخاصة شبابية بأنهم خارج الدولة ولا مكان لهم فيه ولا وجود لفرص للاعتراف بهم وتحقيق ذواتهم وطموحاتهم، وأن المجتمع الاستهلاكي الذي يرونه من بعيد ومن قريب يطردهم ويهينهم. وهو ما يدفعنا للقول بأن مسار الثورة مأزوم. وبدا للبعض أن الانتقال الديمقراطي ليس في النهاية سوى مسارا هجينا لاحتواء الثورة والالتفاف عليها. بقاء اللأستقرار مؤشر على التدافع داخل المسار الثوري. واليوم نحن بحاجة أكيدة للاستقرار ففي غيابه لا يوجد تقدم، وليس جيدا أن تحدث ثورة داخل الثورة لأن البديل سيكون في أغلب التقدير عودة النظام السلطوي واستقراره. علينا الترفع على المغانم الآنية أو السياسية ضيقة الأفق وإنجاز أوسع تفاهم ممكن لإنهاء المرحلة الانتقالية وصياغة نموذج جيد للاستقرار المنشود، ولكن ليس أي استقرار. لا يمكن أن يستقيم النظام الجمهوري ويكون مستقرا في حالة الفوضى
