زعزع انتشار وباء كورونا كل اقتصاديات العالم حيث سجلت كل الدول وحتى القوى الأقتصادية الكبرى تراجعا كبيرا على مستوى نمو الناتج الأجمالي الخام للعام 2020. وكان إعلان المعهد الوطني للاحصاء عن تراجع نسبة النمو في تونس خلال العام الماضي ب8,8 بالمائة قد مثل صدمة ليس لدى الخبراء فقط بل ولدى الرأي العام ككل كونه يعتبر الانكماش الأكبر الذي تم تسجيله منذ الاستقلال. فتونس على غرار باقي دول العالم عانت من التداعيات الوخيمة لتفشي وباء كوفيد -19 فإسبانيا مثلا سجلت انكماشا قياسيا خلال العام المنقضي بنسبة 11- بالمائة ، كذلك الشأن لفرنسا شريكنا الأقتصادي الأهم في أوروبا سجل بدوره تراجعا غير مسبوق للناتج الإجمالي الخام بنسبة 8,3 بالمائة. فأزمة كوفيد-19 كان لها نتائج وخيمة على مختلف دول المنطقة الأوربية التي سجلت انكماشا قياسيا حيث تراجع الاقتصاد الألماني ب5,4 بالمائة، كما أن اقتصاد بريطانيا عصفت به جائحة فيروس كورونا حيث انكمش ب 9.9 – بالمائة في العام 2020. وحتى القوى العظمى اقتصاديا في العالم الولاياتالمتحدةالأمريكية لم تنج من الاثار القوية لتفشي الوباء إذ انكمش الأقتصاد الأمريكي ب 3,5 بالمائة، كما أن النتائج الكارثية لانتشار الوباء انعكست أيضا على الاقتصاد الكندي الذي تراجع ب 5,4 – بالمائة . وانكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم لليابان بنسبة 4,8 بالمائة العام الماضي، في أول انكماش يسجّله منذ الأزمة المالية العالمية سنة 2009. أما الاستثناء فكان من نصيب ثاني قوة الاقتصادية في العالم التي كانت مصدر انتشار الوباء وهو الاقتصاد الصيني التي سجلت نموا ايجابيا خلال العام الماضي بنسبة 2,3 بالمائة. وحسب توقعات الخبراء في العالم فإن عودة أداء الاقتصاد العالمي إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا لن يكون قبل منتصف 2022، إلا إذا عملت كل الدول على تعزيز آليات التعافي الاقتصادي من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات التحفيزية التي من شانها دفع محركات النمو في كل الاقطاعات دون استثناء وجلب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات التي من شانها خلق مواطن شغل تستوعب العاطلين الذين فقدوا مواطن الشغل بسبب الجائحة، فتونس مثلا ارتفعت نسبة البطالة فيها وفق المعهد الوطني للاحصاء إلى حوالي 17,4 بالمائة بعد أن كانت 15 بالمائة قبل سنة.
