مازال ملف استرجاع الأموال المنهوبة إلى اليوم ثير الكثير من الجدل حيث لم تتمكن تونس من استرجاع الا مبالغ ضئيلة من أموال الرئيس الراحل وعائلته في وقت عجزت فيه الدولة التونسية عن القيام بواجبها لاسترداد هذه الأموال رغم مرور 10 سنوات عن الثورة وذلك بسبب ما يعرفه التعامل مع هذا الملف من بطىء من حيث التناول القضائي والصعوبات التي يواجهها فريق الدفاع من تعطيلات. وفي هذا الصدد كشف النائب بالبرلمان ورئيس لجنة مكافحة الفساد بدر الدين القمودي ل"الصباح نيوز" عن لقاء قريب سيجمع اللجنة بكل من وزير الإقتصاد و المالية وتنمية الاستثمار ووزير أملاك الدولة للاطلاع على آخر مستجدات الملف ، مبينا أن الملف مازال محل متابعة من قبل لجنة مكافحة الفساد . وكان المجمع المدني قد طالب الجهات القضائية ورئاستي الجمهورية والحكومة بالتحرك العاجل بإسترجاع الأموال المنهوبة قبل انقضاء آجال التجميد القصوى القانونية لأموال بن علي وأقاربه بسويسرا وقبل ان تتمكن عائلة بن علي من واسترجاع أموالها في 19 جانفي 2021. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد أكد ان الإجراءات القضائية متواصلة بخصوص استرجاع الأموال التونسية المنهوبة من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه في سويسرا، وأن الجانب السويسري يعتزم رفع التجميد الإداري ومع ذلك يبقى بإمكان تونس استرجاع تلك الأموال. وكشف أن القضاء التونسي سيصدر أحكاما جزائية بالإدانة ضد الأشخاص المشمولين بالتجميد في أقرب الآجال حتى تتمكن تونس من استرداد تلك الأموال، موضحا أن رفع التجميد الإداري لتلك الأموال المقدرة بحوالي60 مليون أورو ما يعادل 180 مليون دينار لا يعني أنها ستعود لعائلة بن علي. وفي ذات السياق أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد متابعته الشخصية لملف الأموال المنهوبة ، كما طلب من سفراء الدول الأوروبية في لقاءه بهم مؤخرا دعم تونس حتى تتمكن من استرجاع "أموال الشعب"، وفق قوله.
