الاسعار تضاعفت رغم تراجع الاستهلاك فماذا لو حافظ على نسقه؟ تونس - الأسبوعي: افادت بعض المصادر المطلعة ل«الأسبوعي» بأن المسح الوطني حول الانفاق والاستهلاك لسنة 2005 سجل تراجعا هاما على مستوى معدل استهلاك اللحوم الحمراء.. مقابل حصول تطور طفيف في معدل استهلاك اللحوم البيضاء.. وأشارت نفس المصادر الى انه من المنتظر ان تنشر تفاصيل كاملة حول هذه الاحصائيات خلال الأيام القليلة القادمة بعد ان تتولى الجهات المعنية استكمال اللمسات الأخيرة المتعلقة بالاحصائية الوطنية للاستهلاك سنة 2005 تناغم مع المعدلات السابقة واذا صح هذا التراجع في معدل الاستهلاك الوطني للحوم الحمراء فان ذلك يكرس تواصلا مع المسح الوطني لسنة 1995 ومسح سنة 2000 حيث كان معدل استهلاك لحوم الأبقار للفرد الواحد سنة 1995 في حدود 3.6 كلغ مقابل 8.6 كلغ للحم العلوش وبذلك يكون المعدل العام لاستهلاك المواطن التونسي من اللحوم الحمراء 12.2 كلغ في السنة.. مقابل 6.9 كلغ من اللحوم البيضاء غير ان هذا المؤشر شهد تراجعا في عام 2000 بمعدل استهلاكي سنوي يقدر ب: 2.9 كلغ للحوم الابقار و9 كلغ للحم العلوش بواقع اجمالي بلغ 11.9 كلغ للحوم الحمراء كمعدل استهلاكي سنوي للفرد الواحد.. بينما ارتفعت معدلات الاستهلاك من اللحوم البيضاء لتبلغ في نفس العام 10.8 كلغ كمعدل استهلاك للفرد سنويا ماذا يقول المختصون؟ يذهب المختصون وبعض المهتمين والمتابعين لمؤشرات الاستهلاك.. الى تفسير التراجع الحاصل في المعدل السنوي لاستهلاك اللحوم الحمراء.. مقابل ارتفاع معدل استهلاك اللحوم البيضاء.. بان شريحة هامة من الفئة المستهلكة للحوم الحمراء توجهت نحو استهلاك اللحوم البيضاء وهو ما يفسر الانخفاض والتراجع المسجل في معدل استهلاك اللحوم الحمراء بسبب ارتفاع مؤشرات استهلاك اللحوم البيضاء بالاضافة الى ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء منذ 1995 الى اليوم والتي ما انفكت تسجل ارتفاعات متتالية وصلت حاليا إلى حدود ضعف الأسعار المعمول بها في .1995 وللقدرة الشرائية نصيبها اضافة لما ذهب اليه المختصون. من ارتفاع لاسعار اللحوم الحمراء وتخطيها لعتبة الضعف.. والاقبال المتزايد على اللحوم البيضاء.. فان المعدلات المسجلة تحمل في طياتها اكثر من دلالة لعل اهمها ان السبب الرئيسي يتعلق اساسا بتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة منهم ضعاف الحال ومحدودي الدخل.. ولكن السؤال الحارق هو: اذا كانت التذمرات من نقص التزويد باللحوم الحمراء قد بلغت اوجها في ظل تراجع واضح وجلي لمعدل استهلاكها من قبل التونسيين.. فكيف كان الأمر سيكون لو حافظت هذه المعدلات على استقرارها أو زادت قليلا في ارتفاعها؟
