انطلقت القضية بشكاية تقدم بها المتضرر وذكر انه انتدب المتهم الاول للعمل لديه بمحله المعد لبيع التجهيزات المنزلية والالكترومنزلية منذ 10 سنوات وكان خلال تلك الفترة مثالا للاخلاص والتفاني في عمله ولكنه اكتشف مؤخرا انه تعرض للسرقة من طرفه حيث عمد المتهم حسب ذكر الشاكي الى استخلالص كمبيالات لفائدته ولم يقم بانزالها بجهاز الاعلامية الذي تضبط من خلاله المداخيل وتم اكتشاف خيانته واستيلائه على اكثر من 30 الف دينار. وعلى اثر الشكاية التي تقدم بها المتضرر الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس تم ايقاف المتهم وسماع اقواله حول التهمة الموجهة اليه فأنكر في البداية ولكنه اقر فيما بعد واعترف وبين انه استنفع ببعض المبالغ التي لا تتجاوز ال8 الاف دينار، ولكن الخبير اكد عكس ما ذكره المتهم وبين ان هذا الاخير استولى على مبالغ مالية فاقت ال30 الف دينار وكان ذلك على مراحل وفترات متعددة. اما دفاع المتهم فذكر خلال مرافعته ولدى حضور موكله امام قاضي الدائرة الجنائية الصيفية بان هذا الاخير تمسك بكون المبلغ الذي انتفع به يقدر ب8 الاف دينار وانه مستعد لجبر الضرر وطلب الدفاع اصليا اعادة اجراء اختبار ثان ليحدد القيمة الحقيقية للمبلغ المستولى عليه من قبل منوبه واحتياطيا التخفيف عنه قدر الامكان.