انطلقت الابحاث في القضية بشكاية تقدم بها المتضرر بتاريخ 21 اكتوبر 2003 وذكر انه يملك شركة خياطة كائنة بالضاحية الجنوبية وقد عين المتهمين وكيلين بها الا انهما خانا ثقته واستوليا على اموال الشركة حيث قام الاول بتسجيل اجراء ومهنيين كما عمد الى تسلم كمبيالات من احد الحرفاء قيمتها 10 الاف دينار دون ادراجها بحساب الشركة وتولى كذلك سحب مبلغ قيمته 5 الاف دينار واقتنى تذاكر سفر الى ألمانيا لحسابه وحساب شقيقه الذي لا يعمل بالشركة. كما تولى سحب مبلغ 15 الف دينار وكذلك مبلغ 36 الف دينار واقام كذلك في فنادق على حساب الشركة وقد فاقت المبالغ المستولى عليها ال70 الف دينار. ولدى التحرير مع المتهمين انكر امام الباحث الاول التهمة الموجهة اليهما كما انكر الاول حال حضوره امام قاضي الدائرة الجنائية الاولى ما نسب اليه وذكر انه فعلا اشتغل وكيلا بشركة المتضرر وشريكه الالماني الجنسية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وقد ادارها بماله الخاص وبقرض وحول استيلائه على مبالغ مالية تراوحت بين 3 و10 دنانير صرح انها مصاريف تصرف تخص تصوير بعض الوثائق وما شابه ذلك. أما في خصوص تذاكر السفر فقد اعترف بها وذكر انه اخذ معه شقيقه الى ألمانيا لمساعدته في سياقة سيارة هناك كما ذكر انه سحب مبلغ 5 الاف دينار من حساب الشركة كسلفة. وقد تعذر استنطاق المتهم الثاني لانه لم يحضر يوم الجلسة. ورافع محامي المتهم الاول ولاحظ انه منوبه متضرر ايضا في قضية الحال وقد تقدم بشكاية ضد الشاكي واضاف ان التهمة فاقدة لركنها المعنوي وطلب الحكم أصليا بعدم سماع الدعوى في حقه وفي خصوص كونه كمتضرر طلب قبول الدعوى المدنية.
